«الشيوخ» يوافق على محظورات العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على المادة 113 من مشروع قانون العمل، والتي تحدد المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص.
وتنص المادة على أن «يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1. الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
2. العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5. طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
وتتضمن فلسفة قانون العمل إعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والقضاء على العديد من الإشكاليات، التي تسببت في لجوء بعض العاملين إلى القضاء للحصول على حقوقهم بعد تسريحهم من أعمالهم دون وجه حق. وسيقضي القانون على المخاوف من «استمارة 6» والتى ظلت لسنوات طويلة بسبب القانون الحالي أداة للبطش في يد صاحب العمل تجاه العمال.
وكفل مشروع القانون الجديد، تعريفات شاملة وواضحة للأجور، فضلا عن العلاوة السنوية التي يحصل عليها العامل بموجب أدائه لعمله، كما يتضمن حقوقا مكفولة لعمالة الأطفال.
كما تضمن قانون العمل أيضا حقوقا عديدة للمرأة العاملة، وشملت حقها في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع ولا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، وكذلك خفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس، ولا يجوز تشغيل المرأة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع