شهدت جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضى في ختام اسبوع برلمانى مزدحم بالعمل، حيث رفض المجلس رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد زهير أحمد عبدالغنى، وذلك بناءً على الطلب المقدم من النائب العام لاستكمال السير في إجراءات محاكمته في القضية رقم 27270 لسنة 2020، جنح مركز ديروط المقيدة برقم 3525 لسنة 2021، جنح مستأنف ديروط، والمقيدة برقم 75 لسنة 2021/7 فحص أخذ رأى المكتب الفني. كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة (7) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. كما وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحة في مجموع مواده مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة أخرى. وأكد النواب خلال المناقشات أن مشروع القانون يسعى لخدمة الصالح العام وزيادة الموارد العامة للدولة من خلال تنمية وتطوير قطاع السياحة وفق قواعد قانونية حاكمة ومنظمة. ومن جانبه، وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الشكر للمجلس الموقر ولجانه على ما بذلوه من جهد لإنجاز قانوني إنشاء صندوق السياحة والآثار، والمنشآت الفندقية والسياحية للنهوض بقطاع السياحة. كما وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء «وقوفًا» على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، كان المجلس قد وافق على مجموع موادها في جلساتٍ سابقة، وهي، مشروع قانون بإصدار قانون المالية العامة الموحد.و مشروع قانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة. ومشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت). ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (632) لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الصين الشعبية.
