بسبب 1200 جنيه عقوبة تأديبية لأستاذة جامعية والمحكمة تلغيها

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذة جامعية رئيس قسم الطب النفسي سابقًا بكلية الطب بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، لمًا نسب اليها من ارتكاب عدة مخالفات، وقالت المحكمة أن التحقيق شابه القصور والخلل.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
تضمنت المخالفات المنسوبة للمحالة عقد دورة تدريبية عام 2018 عن الطب النفسي السلوكي والمعرفي وجمع مبلغ 1200 جنيه من كل متدرب من الهيئة المعاونة بالقسم دون الحصول على موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية والجامعة، ورفضت تنفيذ قرار مجلس القسم باستبدال المدمن المتعافي الذي تعدّى على طبيب أثناء تواجده بوحدة الإدمان، قيامها بفتح عيادة إضافية لوحدة الإدمان وإلغاء عيادة الأحد رغم أهمية وضرورة هذا الإجراء ودون أن تُخطر القسم العلمي المختص، تعامل الطاعنة مع الزملاء بأسلوب غير لائق ولا يتّفق مع القيم والتقاليد الجامعية .
وثبت للمحكمة، أن الاستاذة الجامعية المذكورة، كانت محل شكوى، من عدد من أعضاء قسم الأمراض النفسية بكلية الطب، نسبوا إليها فيها ارتكاب عدد من المخالفات التي تنطوي على تعسّفها في استعمال سلطاتها كرئيسٍ لقسم الأمراض النفسيّة، وتم تشكيل لجنة للتحقيق، بيد أنّ التحقيق قام في استدلاله على صحّة المخالفات المنسوبة للطاعنة، وثبوتها عليها بشهادة الشاكين، وما أجمعوا عليه من وقائعٍ أو اجتمعوا عليه من صفاتٍ نسبوها للطاعنة، مُسلّمًا بما عدّوه مخالفًا من سلوكها أو غير قانونيّ، رغم احتقان علاقة الشاكين ولدد خصومتهم مع الطاعنة .
ورأت المحكمة، أن التحقيق شابهه الخلل والقصور والإخلال الشديد بحقوق الطاعنة في الدفاع، إذ قام مبناه واستوت نتيجته على أقوال سبعةٍ من الشاكين التي باتت عمادها، إذ جاءت شهادة من دونهم تم استبعادها، مما يجعل التحقيق غير كافيةٍ لحمل المخالفات على الصحّة، لينتج عمّا تقدّم تحقيقًا مبتسراً خاوياً من الاستعراض القانونيّ التأصيليّ لتفاصيل الشكوى، أو لأوجه مخالفة الطاعنة لواجبات وظيفتها وخروجها على مقتضاها، ووصفته المحكمة جانحاً مائلاً لزُمرة جماعة الشاكين مرجّحاً أن اجتماعهم لا يقوم على باطل، فجنح لجانبهم وأعلى كلمتهم.