أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب، عدم السير في إجراءات التعاقد بالإحلال والتجديد لمراكز الشباب بدون أن يشمل هذا التعاقد على بند الصيانة، لضمان الحفاظ على المنشآت الشبابية . جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن عدد من مراكز الشباب بمدينة هيهيا، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي بوزارة الشباب، والدكتور ضياء دويدار مدير عام المنشآت الرياضية، والدكتورة إيمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، الدكتور محمود عبدالعظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية. وقال النائب حاتم عبدالعزيز، أن طلب الاحاطة متعلق بشأن عدم الانتهاء من إنشاء مركز شباب خلوة دبوس حتي الان، وأكد مسئولي وزارة الشباب بأن الوزارة لم تتوان في انشاء أو تطوير مراكز شباب جديدة أو أي ملحقات خاصة بها سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية أو المركزية في ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الانشائية التي ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات. وأكدت الوزارة أن المبنى الإداري للمركز تم الانتهاء من انشائه وتم تسليمه ابتدائيًا بتاريخ 7/2/2019 وتم تسليمه نهائيًا بتاريخ 7/7/2021، وذلك ضمن البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي بإجمالي تكلفة مبلغ (1148559 جنيه) مشيرة إلى انه لم يتم موافاة الوزارة بأي مقايسات فنية ومالية بشأن توصيل المرافق للمركز، والوزارة ليس لديها مانع من سداد قيمة تلك المقايسات بشرط أن تكون حديثة وسارية المدة والمهلة ومعتمدة وممهورة بخاتم وشعار المديرية وشركة (المياه – الصرف الصحي – الكهرباء). وأشارت الدكتور ة ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، أنه جاري التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لموافاتنا بالاحتياجات والتجهيزية للمركز وسيتم تلبيتها ضمن أحد تعاقدات الوزارة في هذا الشأن. واضافت أن الملعب مدرج ضمن خطة الوزارة للعام المالي الحالي 2021/2022 لإنشاء ملاعب منجلة، وجاري التنسيق فيما بين المديرية واستشاري الوزارة لتسليم موقع الملعب لإحدى الجهات المتعاقد معها في هذا الشأن. من جانبه طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، مسؤولي الوزارة بتوحيد الرؤي في الردود على طلبات الاحاطة قائلا: «دائما نقول وزارة الشباب والوزير من افضل الوزارات لذلك يجب الاتفاق في الردود». وفي نهاية الاجتماع اوصي الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بضرورة وضع معايير موضوعية واضحة للهيئات الشبابية قبل إدراجها بالخطة الاستثمارية.
