إلغاء صندوق آثار النوبة وصندوق السياحة.. تعرف على فلسفة قانون صندوق الآثار الجديد

يعقد مجلس النواب جلساته العامة الاحد المقبل وتستمر حتى الثلاثاء، ويناقش خلالها مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وأوضح تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار، فلسفة مشروع القانون، واوضح التقرير انه، ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة، دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.
بالإضافة إلى أن الواقع العملى والفعلى كشف عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980، وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به. من هذا المنطلق رأت الحكومة إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة يسمى «صندوق السياحة والآثار