وزير الخارجية: «27 cop» يعزز التمويل الموجه للدول النامية لخفض الانبعاثات

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، والرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ «27 cop»، الأهمية الخاصة للدورة المقبلة والتى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، لتوجيه الجهود العالمية لمكافحة تغير المُناخ خلال العِقد المقبل الذي لا بد وأن يشهد تعزيز التمويل الموجه إلى الدول النامية لتنفيذ التعهدات الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات.
وأشار «شكري» خلال مشاركته في الجلسة الافتراضية رفيعة المستوى لتغير المُناخ التي تُعقد في إطار فعاليات أسبوع أبوظبى للاستدامة، بمشاركة الوزير البريطانى ورئيس «cop 26»، ألوك شارما، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة ومبعوث المُناخ الإماراتى، إلى إيمان مصر بضرورة تعزيز دور المرأة والشباب والمجتمع المدنى في مجال تغير المُناخ، على نحو يأخذ بعين الاعتبار أصوات هذه الفئات التي تُعدُ ضمن الأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المُناخ.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية، إن «شكري» حرص خلال مشاركته على التأكيد على ما مَثلَه انعقاد الدورة ال26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المُناخ بجلاسكو العام الماضى، من خطوة هامة بعد ما يقرب من عامين من توقف انعقاد مفاوضات تغير المناخ بشكل حضورى في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى ما ذكره وزير الخارجية، من كون منطقتى إفريقيا والبحر المتوسط، اللتين تنتمى مصر إليهما، من أكثر المناطق تأثرًا بتداعيات تغير المُناخ، مضيفًا أن الدورة المقبلة للمؤتمر «cop 27»، والتى ستستضيفها مصر بالنيابة عن القارة الإفريقية، ستمثل فرصة هامة لإبراز تداعيات تغير المُناخ على القارة وعرض جهود الدول الإفريقية في هذا الصدد.
ولفت وزير الخارجية إلى ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم، بضرورة أن تسهم الدورة المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ في توجيه المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة إلى الدول النامية، بما يعزز جهودها في وضع وتنفيذ سياسات مستدامة تتجنب تحميل أجيال المستقبل تبعات أزمة تغير المُناخ.