«الأطباء»: المتهم بالتقصير في علاج «الإبراشي» هو من طلب التحقيق معه لتوضيح موقفه

قال الدكتور ايهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه لم يصدر قرار من النقابة بالتحقيق مع الطبيب الذي اتهمته أرملة وائل الإبراشي، بالتقصير في علاجه، وتسببه في وفاة الإعلامي الشهير.
وأضاف «الطاهر»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أنه حتى الآن لم تقدم شكوى للنقابة ضد الطبيب، إلا أنه تقدم بطلب للتحقيق معه في النقابة، لتوضيح موقفه، مؤكدا على عدم صدور قرار رسمي بالتحقيق مع الطبيب.
وكانت نقابة الأطباء، أعلنت في وقت سابق، عن متابعتها للجدل المثار مؤخرًا حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدة أنها تتفهم مشاعر الحزن وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن يكون التعدي والهجوم على أطباء مصر هي إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن.
وأضاف بيان للنقابة: «من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر، رفضها وإدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عبر وسائل الإعلام المختلفة، هذه التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أي أدلة لأحد الأطباء، والادعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، وذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها».
وتابع البيان: «تؤكد النقابة إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر، والتي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية، بوصفها الأطباء بالقتلة».
وطالبت النائب العام، بالتوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، ومطالبة أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، بتقديم التقارير الطبية، والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستدرس النقابة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
واستكمل البيان: «وتؤكد نقابة الأطباء على دعمها الكامل للأطباء، والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، الذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيدا حتى الآن، والذين استشهدوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بعدما تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري» .
وأهابت النقابة في بيانها بوسائل الإعلام ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب، عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر على الأطباء داخل مصر، وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر، واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم، ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.