فتح باب الترشّح ل«انتخابات المهندسين».. وتلقى الطعون 30 يناير

فتحت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، باب الترشّح للمراكز الانتخابية الخالية، فى ال10 صباح أمس، والذى ينتهى التقدّم عليها فى 26 يناير الجارى.
وقال هانى محمد محمود، وزير الاتصالات السابق، رئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، إن فتح باب تلقى التنازلات والطعون، سيكون يومى 30 و31 يناير الجارى، على أن يتم إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، 25 فبراير المقبل، لافتًا إلى انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، سيكون فى 4 مارس المقبل.
وأضاف رئيس اللجنة أن الإعادة تكون بين رؤساء النقابات الفرعية؛ حال عدم حصول أحد المرشّحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، وكذلك الإعادة على منصب النقيب، 11 مارس المقبل؛ حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة المشاركة.
وتجرى الانتخابات على مقاعد النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، والأعضاء المكملون، ويكون تمثيلهم بالمجلس الأعلى للنقابة ب11 عضوًا مكملًا، على أن يكون بينهم مهندسين من شعب (الهندسة الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، ومهندس عن شعب هندسة تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج)، فى حين ينتخب أعضاء النقابة، مجالس الشعب الهندسية، وهى (الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية)، إذ أن مجلس كل شعبة يتطلب على مستوى الجمهورية 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 أخرين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.
وأعلن هانى ضاحى، نقيب المهندسين الحالى، ترشّحه على مقعد النقيب، بعد مطالبة العديد من أساتذة وشيوخ المهنة، وزملاء من المهندسين وشباب المهندسين، وتجمعات هندسية عديدة، منها تجمع المهندسين الحكوميين، وتجمع شباب المهندسين، بخوض الانتخابات النقابية المقبلة، إلى جانب الرغبة الملحة من زملائه فى هيئة مكتب النقابة، والمجلس الأعلى، وقيادات الشعب الهندسية، والنقابات الفرعية، لاستكمال ما بدأه من مشروعات نقابية، وتعويض الفترة الماضية التى عطّل خلالها فيروس كورونا، العمل. وأعلن- كذلك- طارق النبراوى، نقيب المهندسين السابق، ترشحه للمقعد، وحيث أكد أن منهجه يعتمد على استقلالية النقابة، والابتعاد عن السياسة، وعدم التبعية للأحزاب، مشيرًا إلى أن العمل النقابى عمل تطوعى، وليس مصدرًا للربح والتكسّب.