«صحة الشيوخ»: ما ينفق على «وحدات السكان» إهدار للمال العام

استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مناقشات الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية.
واستعرضت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، جهود المشروع والانجازات التي تحققت على الأرض الواقع للحد من معدلات الإنجاب والنمو السكانى، مؤكدا أن عام 2021 شهد تراجعا في النمو السكاني بشكل ملحوظ.
وأضافت خلال كلمتها أمام اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة، يعمل على المشكلة والتنسيق بين شركاء العمل ومتابعة الحلول، وقالت إن الهدف من مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية هو تفعيل اللامركزية من خلال تعزيز العلاقة بين وحدات السكان بديوان عام المحافظة والمجلس القومى للسكان والمديريات التابعة والأجهزة المعنية والمجتمع المدني والخاص والمؤسسات العلمية والشباب لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان 2023.
ولفتت ممثلة وزارة التنمية المحلية، إلى أن المشروع بدأ بتأسيس وحدة للسكان داخل المحافظات والآن متواجد بداخل 22 محافظات مضيفة:«من الأهداف الهامة للمشروع حوكمة ملف السكان من خلال دعم الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه الاستراتيجية القومية للسكان والتنفيذ 2030 وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج للملف السكاني ودعم المشاركة المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة.
وأوضحت أنه تم إنشاء وحدات للسكان بدواوين عام المحافظات لتحقيق الاستمرار في مهام عمل الوزارة بعدد 22 وحدة سكانية في 22 محافظة بإجمالي قوة عمل سكاني تبلغ 3949 منسقًا على مستوى المراكز والقرى والنجوع والكفور ليقوموا برصد المشكلات السكانية التي تتضمن مشكلات ذات علاقة بالنمو السكاني وتدني الخصائص السكانية، لافتة إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تحليل أسباب المشكلات ووضع الحلول بالمشاركة مع أعضاء اللجنة التنسيقية السكانية بالمركز ووضع خطة عمل لحلها بالتعاون مع شركاء العمل التنفيذيين والمجتمع المدنى والخاص والشباب المتطوع ولتفعيل دور قوة العمل السكانية لتنفيذ مهامها.
من جانب أخر انتقد نواب لجنة الصحة، ما استعرضته الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، وقالوا إنهم لم يروا جهود المشروع على أرض الواقع، وهذه المنظومة لم يشعر بأداءها أحد، مما يجعل ما ينفق عليها من منح يدخل تحت بند إهدار للأموال العامة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة :«لم نسمع عن مكتب تابع لوزارة التنمية المحلية لضبط عملية زيادة السكان على أرض الواقع».