محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين ب«الآثار الكبرى» اليوم.. تفاصيل سر الكتب والآثار المضبوطة (فيديو)

تبدأ اليوم السبت أولي جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهمين آخرين أمام الدائرة 9 في محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية الآثار الكبري.
وتنعقد جلسة محاكمة المتهمين اليوم في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، وذلك بعد تنحت الدائرة 16 برئاسة المستشار عبدالسلام يونس عن نظر القضية لاستشعار الحرج.
23 متهمًا في قضية الآثار الكبري
وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المتهمين النائب السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 آخرين، جميعهم محبوسين، ما عدا 2 هاربين، إلى المحاكمة الجنائة في قضية الآثار الكبري.
وتم اتهام النائب السابق بتزعم عصابة تهريب الآثار إلى خارج البلاد، والإتجار في الآثار وإتلاف آثارًا منقولة وتزييف آثار بالاشتراك مع مجهول بقصد الاحتيال.
ووجه النائب العام إلى رجل الأعمال حسن راتب بالاشتراك مع حسانين في تمويل العصابة في أعمال البحث والتنقيب عن الآثار، والإشتراك معه في 4 أعمال للبحث عن الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وتم توجيه إتهامات إلى 21 متهمًا آخرين بالانضمام إلى العصابة المشار وإخفاء آثار بغرض التهريب أو القيام بالحفر للتنقيب عن الآثار بدون ترخيض فىالمواقع الأربعة.
وعاينت النيابة العامة مواقع الحفر الأربعة، واستمعت إلى أقوال 15 شاهدًا، وتم فحص ومشاهدة هواتف المتهمين ومشاهدة مقاطع فيديو وصور لقطع أثرية ومواقع الحفر والمحادثات بين المتهمين، كما اطلعت على تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة، وتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة والتى عاينت مواقع الحفر وقامت بفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
حبس المتهمين في قضية الآثار الكبري بينهم علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب
قررت النيابة العامة في يوم 30 يونيو حبس 19 متهمًا احتياطيًّا، وضبط وإحضار باقي المتهمين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار والإتجار فيها وتهريب الآثار خارج البلاد من بين المتهمين الصادر بحقهم قرار الحبس حسن راتب وعلاء حسانين.
وورد تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام أفراد التشكيل العصابي بالاتجار في القطع الأثرية المنهوبة، والتى اختُلِسَت من عمليات تنقيب وحفر ممولة في عدة مناطق من أنحاء الجمهورية، بغرض البيع في مصر والتهريب للخارج لذات الغرض.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، وعُثر بحوزة المتهم بتزعم التشكيل العصابي النائب علاء حسانين، وكذلك متهم آخر على عملات معدنية اشتبه في أثريتها، كما تم العثور في السيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات أخرى مشتبه في كونها أثرية.
علاء حسانين ينفي تزعم عصابة قضة الآثار الكبري أو صلته بباقى التشكيل
وأنكر النائب السابق علاء حسانين تهمة إدارة تشكيل العصابي لتهريب الآثار إلى خارج البلاد، أو القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار للتهريب والاتجار فيها، كما نفي صلته بالمضبوطات أو وجود علاقة تربطه بباقي المتهمين سوى الشخص المضبوط معه.
وحققت النيابة العامة مع 17 متهمًا آخرين تم القبض على بعضهم في أماكن الحفر والتنقيب وعثر بحوزتهم على مضبوطات يشتبه في أثريتها وأدوات من المستخدمة في أعمال الحفر.
سر الكتب المضبوطة مع المتهمين في قضية عصابة الآثار الكبري
وأرشد بعض المتهمين أثناء مناقشتهم عن كتب وأدوات تم استخدامها في ممارسة أعمال السحر والشعوذة بغرض التنقيب عن الآثار.
وقررت النيابة العامة التحفظ على 4 مواقع للحفر والتنقيب وعاينتها وتبينت ما بها من أعمال حفر عميقة.
ضبط 227 قطعة أثرية مع عصابة الآثار الكبري
وأوضحت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار لفحص تلك الأماكن خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار وأنها من الأماكن الأثرية، وقررت أن الحفر الذي كان يجري بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن جميع القطع المضبوطة بحوزة المتهمين والتى تبلغ 227 قطعة أثرية، تنتمي للحضارات المصرية في العصور ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وجميعها تخضع لقانون حماية الآثار.
حسن راتب ينفي علاقته بأفراد عصابة الآثار الكبري ووجود معاملات مالية مع علاء حسانين
وأكد بيان النيابة أن أحد المتهمين قرر بمشاركة رجل الأعمال حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته تحريات الشرطة، ووجود صلة ترتبطة بزعيم التشكيل.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط رجل الأعمال حسن راتب والذى أنكر في التحقيقات ما نُسب إليه من اتهامات، مشيرًا إلى وجودَ تعاملات مالية تصل إلى ملايين الجنيهات مع علاء حسانين وتوجد خلافات حولها.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددتها المحكمة المختصة، وقرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، التحفظ على أموال المتهميْن علاء حسانين وحسن راتب، مع عرض الأمر على المحكمة المختصة.