4 نوفمبر نظر تجديد حبس حسن راتب في «قضية الآثار»

حدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت "علاء حسانين"، لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا ب"الآثار الكبرى".
اقرا ايضا
تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في قضية «تهريب الآثار»
وكانت قد قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، بجلستها المنعقدة بمجمع محاكم بزينهم، يوم 23 سبتمبر المنقضي، بتجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب في اتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه نائب الجن والعفاريت "علاء حسانين" لتمويل وتهريب الآثار 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برفض تظلم رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت على قرار النيابة بالتحفظ على أموالهم وأموال آخرين لاتهامه بالاشتراك في سرقة وتهريب الآثار.
ورفضت غرفة المشورة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، طلب استئناف رجل الأعمال حسن راتب، والذي تقدم به طالبا إخلاء سبيله، على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا ب"عصابة التنقيب عن الآثار"، واستمرار حبسه.
تلقت «النيابة العامة» تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من تسعة عشر شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.
كانت قد أصدرت «النيابة العامة» إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم «علاء حسانين» زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه -من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وكذا استجوبت «النيابة العامة» سبعة عشر متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت «النيابة العامة» على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من «المجلس الأعلى للآثار» خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة (ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي)، وتخضع لقانون حماية الآثار. هذا، وقد كان أحد المتهمين قد أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم «حسن راتب» في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وأكدت تحريات الشرطة ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت «النيابة العامة» قرارًا بضبطه، وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهامات وقرر وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل العصابي وخلافات حولها.
وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس كافة المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وكذا أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بمد حبسهم خمسة عشر يومًا، وأمر «السيد المستشار النائب العام» مؤقتًا بالتحفظ على أموال المتهميْنِ «علاء حسانين» و«حسن راتب»، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات. هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى الالتزام بما تصدره -فقط دون غيرها- من بيانات حول تلك الواقعة، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة؛ حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات.