إقالة ضباط عراقيين بسبب مقتل 20 شخصًا من عائلة واحدة

أقالت وزارة الداخلية العراقية، قائد شرطة محافظة بابل وعددًا من الضباط، على خلفية عملية أمنية فى إحدى قرى المنطقة لم تتضح ظروفها بعد، لكنها انتهت بمصرع 20 شخصًا من عائلة واحدة.
ووقعت العملية فى قرية الرشايد فى محافظة بابل، حين داهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلًا.
وقالت خلية الإعلام الأمنى التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، فى بيان لها، إن القوات الأمنية كانت تلاحق «متهمين اثنين بالإرهاب فى منطقة جبلة شمالى محافظة بابل»، مضيفة أنه «بعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائى على القوات الأمنية». وتحدث البيان عن «فتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين فى منزل بالمنطقة».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلطات الأمنية المحلية فى بابل قولها فى بيان إن «قوة أمنية من قوات سوات وبموافقات قضائية حاصرت المنزل الذى امتنع صاحبه عن تسليم نفسه، وبعد تمكن القوة الأمنية من دخول المنزل وجدت أن جميع أفراد عائلته والبالغ عددهم 20 مدنيًا قد قتلوا وهم داخل المنزل».
وقال بيان صادر عن الداخلية العراقية إن وزير الداخلية عثمان الغانمى، الذى تفقد محل الواقعة وجه «بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للتحقيق مع القوة التى نفذت الواجب فى هذا الحادث».
وأورد بيان لخلية الإعلام الأمنى أن «جهاز الأمن الوطنى سيتولى التحقيق فى ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمة استئناف محافظة بابل».
وأضاف أنه «تمّ توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث»، دون ذكر تفاصيل عن هوياتهم.
وفى فيديو نشره على تويتر، أكد مدير العلاقات والإعلام فى وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمنى العراقى، اللواء سعد معن، إثر زيارة لموقع الحادث، أنه سيتم «الوقوف على كل الملابسات، لأن لا شىء فى الدنيا يبرر أن تكون هنالك مثل هكذا حالة، هى جريمة بكل تفاصيلها».
وأضاف: «التحقيق جار بأعلى المستويات، ولن يكون هنالك أى تقصير أبداً لأننا فقدنا مجموعة من الناس من أهالينا»، فيما بدا خلفه المنزل الذى حصل فيه الحادث وجدرانه شبه محترقة، ونوافذه وأبوابه محطمة.
وكان الإعلام المحلى ذكر أن الشخص الذى تعرض منزله للدهم متهم بتجارة المخدرات أو الانتماء إلى تنظيم داعش.