«شوقي» يرد: «الوزارة مش مسؤولة عن كل حاجة بتتقال»

قال د. طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، ردًّا على طلبات إحاطة مقدمة من الأعضاء: «لم أعمل فى السياسة قبل هذا العمل، وأتكلم بلغة مباشرة، وأتمنى مساعدة النواب فى حل كثير من القضايا، نقدر نقول إيه اللى نقدر نحله وإيه اللى محتاجين فيه مساعدة».
وناقشت الجلسة 100 طلب إحاطة و11 سؤالًا و3 طلبات مناقشة عامة، بشأن مشكلات العملية التعليمية من نقص عدد المدارس، وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول، ونقص عدد المدرسين، والتخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها، وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلًا عن ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
وأضاف الوزير: «عايزين تعليم يليق بمصر، وهذا سبب وجودنا هنا، ونشوف العالم شايفنا إزاى، إحنا ساعات نغرق فى مشكلات محلية وننسى إحنا فين من الدنيا، تعالوا نفتكر إننا فى 2016 كنت أتحدث عن حلم وأتفق معكم فى تشخيص المرض، عجز وكثافات فصول ومناهج ولكن عايزيكم تفتكروا إن المشكلة ليست هذه الأمور فقط، هل نحن نجحنا أم لا، ولا يمكن أن تختزلها فى 36 ألف معلم لو عيناهم غدًا هل يبقى التعليم نجح؟!».
وفيما يتعلق بطلبات الإحاطة حول «حالات التسمم الغذائى فى المدارس»، استكمل الوزير: «مش كل حاجة بتتقال تبقى الوزارة فقط مسؤولة عنها، التغذية المدرسية مش إحنا اللى بنعملها الوزارة مجرد زبون مش مقدم الخدمة، إنما بنحول الموازنة على جهة تانية خالص لا علاقة لنا بها، واللى بيحدد نوعية الوجبات وزارة الصحة والإشراف على الجودة من هيئة سلامة الغذاء، والتصنيع مسؤولية جهاز الخدمة الوطنية.. لما نكون عايزين رد ندعو وزارة الصحة وجهاز الخدمة الوطنية»، وهو ما قابله الأعضاء بحالة من الغضب والاعتراض.
وتابع «شوقى»: «الكلام واضح التغذية تتم ل12 مليون طالب يوميًا.. هناك ادعاءات تسمم يُسأل عنها وزارة الصحة هم اللى بيبلغونى بالحالات».
وردًا على مقاطعة الأعضاء، واصل «شوقى» حديثه غاضبًا: «لو سمحتوا عايزين نقول كلام كتير، ونسمع بعض، لو هنعلق على كل كلمة مش عايز أدخل فى اللعبة دى خالص»، وهو ما أثار غضب العديد من الأعضاء.
وتسبب استرسال الوزير فى الحديث عن المسائل المالية الخاصة بالتعليم وعجز الموازنة عن تغطيتها، فى غضب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، وقال موجهًا حديثه ل«شوقى»: «سيادة الوزير المسألة المالية واضحة وأوضحت أنك غير مسؤول عنها وسترد وزارة المالية عن طريق وزير المجالس النيابية، وزارة الصحة سترد على ما يخصها فى التغذية المدرسية، واستمر فى الرد على طلبات الإحاطة.. أرجو أن تنهى حديثك فى أقرب وقت، حتى يرد وزير المجالس النيابية.
وقرر رئيس المجلس حذف كلمة «لعبة» من المضبطة، قائلًا: «أرجو الاسترسال فى الرد على الطلبات والأسئلة ورجاء خاص بالالتزام بالموضعية وعدم الدخول فى مناقشات مع الأعضاء»، كما لجأ إلى إجبار الوزير على إنهاء كلمته، بعد أن أطال فى الرد، وأثار غضب الأعضاء، بقوله: «انت غطيت الموضوع بكلمتك بما يكفى».
وطالب رئيس المجلس، خلال الجلسة، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بالاستعداد للرد بالنيابة عن الوزارات التى ذكرها وزير التربية والتعليم، خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة له من الأعضاء، وحملها المسؤولية فى عدد من الملفات». واستمع النواب إلى رد وزير المجالس النيابية عن مسؤولية وزارات «المالية والصحة والتخطيط» وما يتبعها من أجهزة ومسؤولية الحكومة الجماعية عن موضوع الجلسة، حيث قال «فؤاد»: «وزير التعليم قام بالرد على أداوت الرقابة البرلمانية التى أدرجت من وجهة النظر الفنية البحتة لوزارة التعليم وأقول إن الحكومة بكل وزاراتها حريصة على تطوير التعليم قبل الجامعى وعلى تقديم كل الدعم لتطويره.
وعلق «جبالى»: «جميع سلطات الدولة تتعاون من أجل تحقيق صالح الوطن ولسنا سلطة ضد أخرى إنما نحن سلطة تشريعية موضحة فى الدستور ومحدد دورها الرقابى، وجميعنا أقسمنا على احترام الدستور وحذفنا لفظ لعبة الذى ورد على لسان الوزير، ولسنا هنا بصدد لعبة. المجلس سلطة تشريعية، لا يكفى حذف اللفظ من المضبطة ولكن لا بد من تحرك الحكومة ممثلة فى وزير المجالس النيابية والرد بتوضيح اللفظ».
ورد وزير شؤون المجالس النيابية: «الحكومة تكنّ للمجلس كل التقدير والاحترام وحريصة على ذلك، وأى كلمة وردت على سبيل الخطأ نعتذر عنها ونؤكد نكنّ كل التقدير للمجلس».