الاستحواذ على «سوديك» يفتح الطريق أمام صفقات مستقبلية

تُعتبر صفقة استحواذ تحالف «الدار العقارية» و«إيه دى كيو» القابضة على 85.5% من أسهم شركة السادس من أكتوبر «سوديك» الحدث الأهم خلال 2021، حيث تُعد تلك الصفقة التى تجاوزت قيمتها الستة مليارات جنيه أضخم استثمار أجنبى فى شراء أسهم بشركة محلية فى مجال العقارات على مدار تاريخه، ويرى خبراء أنها انعكاس لقوة وصلابة الاقتصاد المصرى وجاذبية القطاع العقارى للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأكد ماجد شريف، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة سوديك، أن دخول مساهم كبير بحجم شركة الدار العقارية قد يرفع أداء السوق العقارية ككل، فضلًا عن تعزيز مكانة «سوديك» فى السوق المحلية بما يملكه الجانب الإماراتى من خبرات واسعة بمجال تنمية المجتمعات العمرانية المتكاملة وإدارة الأصول. واتفق معه محمود جاد، محلل أول قطاع العقارات بشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، قائلًا:
«نموذج الأعمال فى (سوديك) سيشهد تغيرات جوهرية مع الإعلان عن مجلس الإدارة الجديد، المقرر فى 16 يناير المقبل، ولاسيما أن الجانب الإماراتى عبر، فى بيان عقب إتمام الصفقة، عن اهتمامه بتحديد فرص النمو الممكنة فى السوق المصرية، وتوجيه دفة استراتيجيتها لضخ استثمارات طويلة المدى، إلى جانب تعزيز مكانة (سوديك) من حيث نطاق أعمالها وتنمية محفظة مشروعاتها».
وتابع «جاد»: «الملاءة المالية والخبرات الكبيرة للمساهم الاستراتيجى الجديد ستدعم خطط (سوديك) التوسعية، سواء باختراق مناطق جغرافية جديدة، أو تنويع محفظة استثماراتها بالتركيز على القطاعات غير السكنية مثل الفنادق والمشروعات الإدارية والتجارية». فى سياق متصل، يرى «جاد» أن نجاح صفقة تحالف «الدار- سوديك» يفتح الطريق أمام صفقات استحواذ جديدة فى السوق العقارية خلال العام المقبل، معتبرًا أن شركتى مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، تحظيان بفرص جديدة لجذب مستثمر استراتيجى كبير نظرًا لما تملكه الشركتان من مخزون أراضى ضخم غير مستغل، ولكنهما فى الوقت نفسه تفتقدان لإدارة قوية تتولى مهمة التطوير العقارى والعلامة التجارية المؤثرة فى السوق، بعكس الحال فى «سوديك».
حيث كان للعنصرين السابقين دور رئيسى فى إتمام الصفقة. وأكد أن الإجراءات التنظيمية الجديدة، المتوقع صدورها قريبًا، تفرض أيضًا على شركات التطوير العقارى تدبير قدر أعلى من السيولة النقدية لإنجاز المشروعات طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، ما يعنى أن الشركات المحلية، خاصة الصغيرة ومتوسطة الحجم، ستكون أكثر احتياجًا للاندماج معًا، وتكوين كيانات أكبر حجمًا وقادرة على الاستمرارية وفقًا لقواعد اللعبة الجديدة، وبشكل يضمن النمو المستقبلى لأعمالها.