«شاكر»: جهات تمويل عالمية ترغب في مشاركة مصر والاستفادة من قدراتها في الطاقة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين، إن شركة سيمنز عرضت أن يتم عمل مشروع تجريبي من 100 إلى 200 ميجا وات لنشر تكنولوجيا طاقة الهيدروجين كمرحلة أولى يزيد حجم المشروع بعد النتائج الايجابية إلى 800 ميجا وات، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بأسلوب علمي.
وأضاف خلال افتتاح عددًا من المشروعات في قطاع الكهرباء في محافظات الصعيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، أن الكهرباء تمثل تقريبا 50% من تكلفة الإنتاج سواء «هيدروجين أخضر» أو «امونيا خضراء»، وأنه يتم التعاون مع شركة ديمي البلجيكية والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركة أبوقير للانشاء وإدارة الموانئ.
وأشار إلى أنه في مايو 2021 تم عقد اجتماع مرئي بحضور رئيس مجلس الوزراء مع شركة تيستكروب الألمانية لمناقشة التعاون في مجال إنتاج وتصنيع الهيدروجين، وأن مذكرة تفاهم جاهزة للتوقيع في هذا الصدد.
ولفت شاكر إلى أن هناك رغبة كبيرة من جهات تمويل عالمية لمشاركة مصر والاستفادة من قدراتها في الطاقة المتجددة والشبكات القوية التي من الممكن أن تساهم في هذا الأمر، مشيرًا إلى الخطة الاستراتيجية لإقامة مشروعات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الإسكان، وقال إنه مشروع أصيل لوزارة الاسكان ودور وزارة الكهرباء هو الجزء الخاص بالطاقة المتجددة وهناك خطة استراتيجية لوزارة الاسكان تهدف في أول خمس سنوات إلى انتاج 2.9 مليون م 3 في اليوم.
وبشأن مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، قال شاكر إن الوزارة تسير طبقا للبرنامج الزمني في تنفيذ المشروع حيث يتم الآن إنشاء أربع وحدات للمحطة النووية بإجمالي قدرة 2800 ميجاوات بتكلفة 21 مليار دولار، مضيفًا أن هذه المحطات تمثل أحدث ما وصل اليه العلم في التصميم والإنشاء فضلا عن المستوى غير المسبوق من الحماية ضد العوامل والمؤثرات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن نسبة مشاركة الشركات المحلية في المشروع بالوحدة الاولى بنسبة 20% وفي الوحدة الثانية 25%، وإما الوحدات الثالثة والرابعة ب30% و35%، مشيرًا إلى إشادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها عام 2020 بإحراز مصر تقدم جيد في مرحلة إنشاء أول محطة نووية.
وحول مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، أشار شاكر إلى أن هذا المشروع بقدرة 2400 ميجاوات بتكلفة حوالي 2.7 مليار دولار.
وفيما يتعلق برفع كفاءة شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، قال شاكر إن هناك استثمارات كبيرة في مجال توزيع الطاقة، وأن الاستثمارات منذ عام 2017 2021 بلغت 31 مليار جنيه.
وأوضح أنه خلال أربع سنوات قمنا بوضع 26 الف محول، مضيفا أن الاستثمارات في شبكات التوزيع في صعيد مصر من 2017 2021 بلغت حوالي 7.3 مليار جنيه للصعيد.
وحول عدادات مسبوقة الدفع، قال شاكر إننا وصلنا حتى نوفمبر 2021 إلى تركيب 12 مليون عداد مسبوق الدفع، مؤكدا أن الدولة اعتمدت اعتماد كلي على الشركات المصرية في تصنيع هذه العدادات وهي على درجة عالية من الكفاءة ويتم تصديرها للخارج.
وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتطوير والقضاء على المناطق العشوائية في حرم خطوط الكهرباء، يتم اتاحه استثمارات لعملية تحويل الخطوط الخطرة من جهد عالي إلى كابلات ارضية أو نقلها إلى أماكن أخرى.