المفوضية الليبية تقترح تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات لمدة شهر

دعت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى مجلس النواب الليبى، فى بيان، أمس، رئيس مجلس النواب المرشح للانتخابات الرئاسية، عقيلة صالح، للعودة إلى منصبه.
وأكدت اللجنة استحالة إجراء الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر الجارى فى موعدها، موضحة أن إعادة العملية السياسية لنصابها الصحيح، ورفعَ المعوقات التى واجهت تنفيذ قوانين الانتخابات، يتطلبان من رئيس مجلس النواب العودة لمباشرة عمله، مع ضرورة حشد وتكريسِ الجهود الوطنية للنهوض بالعملية السياسية، وإعادةِ رسم خارطة الطريق والمتغيرات الناجمة عن عرقلة الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة المكلفة بالانتخابات فى البرلمان الليبى، الهادى الصغير، فى خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إن إجراء الانتخابات بالموعد المقرر بقانون الانتخابات فى 24 ديسمبر، أصبح مستحيلا، مشيرًا إلى أن القرار الذى توصلت إليه اللجنة جاء بعد لقاءات واجتماعات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، وكل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، وبعد اطلاعها على التقارير الفنية والقضائية والأمنية.
من جهتها، اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلى 24 يناير المقبل، بعد وقت قليل من إعلان البرلمان الليبى، استحالة إجراء الانتخابات خلال موعدها المقرر 24 من ديسمبر الجارى.
وقالت المفوضية إن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الأخطر على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التى توقفت عندها مساعى الجميع لإنجاز الاستحقاق، لاعتبارات لم تكن فى متناول القائمين عليها، مشيرة إلى أن أبرز تلك الصعوبات كان قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء فى الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذى انعكس سلبًا على حق المفوضية فى الدفاع عن قراراتها، وأوجد حالة من عدم اليقين بأن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها عدداً من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.
وأضافت أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة، دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى ما يعرف بحالة «القوة القاهرة»، التى أفضت لعدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها، ومن ثم عدم قدرتها على تحديد 24 ديسمبر يومًا للاقتراع، على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية.