السجن 5 سنوات.. «النواب» يبدأ مناقشة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطلع الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص عقوبة الاعتداء على الأطباء، وهو التعديل الذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان ب«النواب».
وجاءت فلسفة التعديلات حسب المذكرة الإيضاحية للنائب أيمن أبوالعلا، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، بهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية أصبحت ظاهرة متكررة، تتسبب أحيانا في تعطيل عمل الأطباء وتوقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها، وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال النائب، إن التعديلات المقترحة تستهدف الردع العام، حال ارتكاب هذه الجريمة، وتابع: «لا يجب أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي أصبحت مادة للتسلية على منصات التواصل الاجتماعي يجرى تداولها من وقت لآخر، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية الأطباء أو الأطقم الطبية».
وجاء في نص التعديلات، بإضافة مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».
وتتضمن التعديلات الخاصة بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، إضافة مادة 242 مكرر (ج) ووالتي تنص: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».