وزيرة البيئة تستعرض مع السفير الفرنسي استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع مارك باريتي سفير فرنسا بالقاهرة ورئيس غرفة التجارة الفرنسية وعدد من ممثلى الشركات الفرنسية، لمناقشة ملف البيئة فى مصر واستضافة مؤتمر المناخ القادم، وفرص التعاون المستقبلية مع مجتمع الأعمال الفرنسي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات الممتدة بين مصر وفرنسا، وتقارب الرؤى في مجال البيئة وخاصة ملف تغير المناخ الذي لم يعد تحدي بيئي بل تحدي تنموي، والحاجة الملحة للربط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحد من التصحر لمواجهة التحديات البيئية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الممارسات المالية ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن مصر بدأت اهتمامها بهذا الأمر مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي في 2018، ثم أطلقت فرنسا أيضا مبادرتها للربط بين الموضوعات الثلاث.
ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي أن تغير المناخ أصبح تحدي يواجهه العالم أجمع، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للتصدي لآثاره ومواجهته، وثمن دور مصر وجهودها في دعم ملف تغير المناخ وتطلعه لما ستقدمه خلال مؤتمر المناخ القادم للوصول لاجراءات فعلية لاتفاق باريس.
وأشارت الوزيرة إلى أن اعلان كتاب قواعد اتفاق باريس خلال مؤتمر المناخ بجلاسكو يعني بدء مرحلة تنفيذ خطط العمل، مما سيجعل مصر خلال احتضانها لمؤتمر المناخ القادم تركز على مفاوضات تمويل المناخ والتزامات الدول المتقدمة، لتيسير وصول الدول النامية للتمويل اللازم لتنفيذ خططها لمواجهة آثار تغير المناخ، وأيضا مفاوضات التكيف والتي تعني قدرة الدول المعرضة لمخاطر آثار تغير المناخ على المواجهة، موضحة أن قطاع الأعمال يمكنه معاونة الحكومة على تنفيذ مشروعات التكيف في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والدلتا لخلق بنية تحتية قادرة على المواجهة.
كما أوضحت الوزيرة أن اللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية بتنظيم مؤتمر المناخ القادم، سيكون بها مجموعة معنية بتسهيل مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التنظيم لتصبح عملية تنظيمية شاملة تمنح فرصة كبيرة لقطاع الأعمال للشراكة والانخراط في العمل المناخي، خاصة أن النظرة للبيئة في مصر تغيرت خلال الفترة الماضية، فأصبح مراعاة اعتبارات البيئة وصون الموارد ضرورة في مجالات التنمية والأعمال، وذلك ضمن التوجه نحو البناء للأفضل، وتضافر جهود الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب، وخلق مناخ داعم للشراكة والاستثمار البيئي في مصر، كاعلان معايير الاستدامة البيئية وتطبيقها في الخطة الاستثمارية للدولة، واعلان السندات الخضراء والتي تضمنت تنفيذ مشروعات للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وأيضا إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة والتسهيلات والحوافز الاستثمارية في مشروعات البيئة.
ونوهت الوزيرة عن بعض ملامح تجهيز مدينة شرم الشيخ لتنظيم مؤتمر المناخ، ومنها تطوير القاعات والأماكن المخصصة لإقامة المؤتمر، والعمل على تخضير أكبر قدر من الفنادق بها، وتحسين الممارسات البيئية لمراكز الغوص ونسعى لتحصل جميعها على علامة جرين فنز ( Green fins)، ورفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة بالمدينة.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى وزارتي البيئة والسياحة تعملان على دعم السياحة البيئية في مصر، يتم إعداد استراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة، كما تم إطلاق علامة خضراء يتم منحها للفنادق التي تراعي اعتبارات البيئة، ونسعى لتكون فنادق مصر خضراء، إلى جانب حصول عدد من مراكز الغوص على علامة جرين فنز ( Green fins) الخاصة بالمعايير البيئية، كما تقوم وزارة البيئة بتطوير المحميات الطبيعة ودمج المجتمع المحلي والقطاع الخاص فى ادارتها، مسترشدة بنموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بتقديم أنشطة تعبر عن ثقافة جنوب سيناء، بالإضافة إلى التعاون مع الشركات السياحية ما يمكن أن يقدمه الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية من قيمة مضافة لأعمالهم.