تقرير حقوقي يرصد مسارات طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

أكد تقرير حقوقي أنه نظرًا لتكرار وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، تأسست بنية تحتية قوية للهجرة، وأصبح هناك مسارات متعارف عليها يستخدمها المهربين لنقل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين. وركز التقرير على أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
ورصد التقرير الذي أصدرته وحدة الدراسات والبحوث بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بعنوان: «مسارات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا»، بمناسبة اليوم العالمي للهجرة، المسارات من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا. وأعداد المهاجرين الذين سلكوا كل مسار هذا العام 2021، والكيفية التي تعاملت معهم الدول الأوروبية. أكد التقرير أن للهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية أسبابا عدة، تناول أهمها اعتبارات حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الاوروبية، وضرورة الحفاظ عليها، ووجود القوانين التي تتيح للمهاجرين غير الشرعيين فرصة طلب اللجوء، عادة ما يُطلب من طالبي اللجوء التواجد فعليًا في بلد الاتحاد الأوروبي التي يرغبون في طلب اللجوء عندها. بالإضافة لارتفاع التكلفة لوسائل الهجرة الشرعية، كما تؤثر النزاعات المسلحة وما ينتجع عنها من نزوح إجباري.
رصد التقرير في هذا المحور الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين إلى أوروبا خلال عام 2021 والضحايا التي خلفها كل طريق ومعاناة اللاجئين. تناول التقرير 6 مسارات رئيسية تحتوى على العديد من الطرق الفرعية، وكانت الست مسارات بالترتيب هي: مسار جنوب البحر الأبيض المتوسط، ومسار شرق البحر الأبيض المتوسط، ومسار غرب البحر الأبيض المتوسط وغرب أفريقيا، ومسار أوروبا الشرقية، ومسار غرب البلقان، ومسار فرنسا- إنجلترا.
اختتم التقرير بالتأكيد أن محاولة دول «الشنجن» الحد من ظاهرة الهجرة، فإنها تضع مسؤولية المهاجرين على الدول المجاورة، مما يضع هذه الدول في مأزق، ويجعل المهاجرين عالقين بينهم في ظروف إنسانية ومناخية بالغة الصعوبة دون طعام أو شراب. كما رُصدالتقرير الضوابط والسياسات التي تهدف لمنع الأشخاص عن الهجرة غير الشرعية والتي تؤدي إلى تحويل المهاجرين غير الشرعيين إلى أماكن عبور نائية أو نحو مكان آخر لعبور الحدود محفوف بمخاطر أكثر.