بعد تثبيت سعر الفائدة .. خبير يوضح تأثير القرار على السلع والتضخم بالسوق المحلي

قال محمد عبدالوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي بجامعة الدول العربية، إن البنك المركزي ربما يتجه إلى تغيير سعر الفائدة ولكن بعد الربع الأول من العام الجديد 2022. موضحا أن قرار تثبيت سعر الفائدة هو للمرة التاسعة دون تغيير على التوالي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وقال محمد عبدالوهاب إنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلا أنها مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%)، موضحا أن أزمة الطاقة مازالت مستمرة رغم انخفاض أسعار النفط ولكن مازال هناك ضغوط على الكثير من السلع نتيجة فرض رسوم وضرائب جديدة ما يزيد الضغوط التضخمية على السوق المحلى.
وأوضح عبدالوهاب، أن اجتماع المركزي يأتي عقب تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأمريكية ما يشجعه على الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية العام الجاري.
وتعليقا على رفع البنك المركزي البريطاني لأسعار الفائدة بنسبة 0.15٪ وتخفيض البنك المركزي التركي لأسعار الفائدة بنسبة 1٪، قال محمد عبدالوهاب إن الرفع البريطاني طفيف جدا وغير مؤثر أما التخفيض التركي فهو يعطى مزيد من الثقة المركزي المصرى للاستمرار في تثبت أسعار الفائدة. مضيفا، أن أذون الحزانة المصرية مازالت محتفظة بمكانتها في المنافسة العالمية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية عند معدل فائدة 3% وهو من أعلى النسب على مستوى العالم حاليًا، كما أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر على مستويات الدين العام وبالتالي لن يتسرع البنك المركزي في اتخاذ تلك الخطوة إلا في حال حدوث أمر طارئ أو متغير عالمي مفاجئ وهو غير متوقع حدوثه حتى نهاية العام الجاري.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي مساء أمس الإبقاء على مستويات الفائدة كما هي دون رفع عند 0.25% دون مساس، كما كان متوقعًا. كما أعلن أنه سيقوم بتسريع وتيرة التشديد وتقليص مشترياته من الأصول. حيث سيرفع وتيرة التقليص إلى 30 مليار شهريًا عوضًا عن 15 مليار شهريًا. بواقع تقليص مشتريات سندات الخزانة بواقع 20 مليار شهريًا، والأصول العقارية ب 10 مليار شهريًا. وكشف تقرير الفيدرالي أن 3 من بين أعضاؤه يرون أنه سيتم رفع الفائدة ثلاث مرات في العام التالي. فيما يرى خمسة أعضاء أنه سيتم رفع الفائدة مرتين فقط.