أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفانى ويليامز، ضرورة احترام مطلب الشعب الليبى بإجراء الانتخابات، وذلك عقب لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشرى، مساء أمس الأول. وأضافت: «ناقشنا آخر التطورات في ليبيا، والآراء حول العملية الانتخابية»، مشددة على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبى القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية. والتقت ويليامز، مساء أمس الأول، وزير الداخلية الليبى بحكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، وتناول الجانبان الخطة التي وضعتها الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات، بالإضافة إلى ما تواجهه من صعوبات وتهديدات. وأوضح «مازن» أن الوزارة مستمرة في أداء مهامها لإرساء دعائم الاستقرار الأمنى والسياسى في ليبيا، مضيفًا أن ما يحصل من أحداث أمنية تعتبر تشويشًا على دور وزارة الداخلية وتهديدًا لاستقرار البلاد. وتطرق وزير الداخلية الليبى، خلال الاجتماع، إلى تأسيس الغرفة الرئيسية للانتخابات والغرف الفرعية التابعة لها، البالغ عددها 25 غرفة، ودورها في حماية وتأمين العملية الانتخابية الليبية المقبلة. من جهتها، أثنت «ويليامز» على الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية، مؤكدة «التواصل مع الأممالمتحدة والمجتمع الدولى من أجل إقامة الانتخابات بموعدها الشهر الجارى». وأحالت المفوضية الليبية العليا للانتخابات التقرير النهائى الخاص بمرحلة الطعون لانتخاب رئيس الدولة إلى اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية. وسلم رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، أمس، التقرير لرئيس اللجنة البرلمانية، الهادى الصغير، متضمنًا بيانات وتفاصيل ملف الطعون الانتخابية الخاصة بالمترشحين لمنصب رئيس الدولة. كما استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات المدير الإقليمى للمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) «دانييل روبنستين»، واستعرضا خلال اللقاء ملف التعاون مع منظمة «أيفس» كمنظمة متخصصة في الشأن الانتخابى والدور الداعم الذي تقدمه للمؤسسات الانتخابية في دول العالم. من جانبه، دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب، سليمان الحرارى، أمس، السلطات الليبية، وأبرزها مجلس النواب، إلى تحمل مسؤولياتها والتحدث بشكل صريح وحاسم إلى الشعب الليبى بعدم إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.
