افتتاح أول مصنع ل«الهيدروجين الأخضر» نوفمبر المقبل

أعلن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، عن افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى نوفمبر 2022، تزامنا مع مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ.
وأضاف «سليمان»، خلال قمة مصر الاقتصادية، أن الصندوق يسعى إلى إدماج القطاع الخاص فى عملية للتنمية، لافتاً إلى أنه هادف للربح، والاستدامة ليست بيئية أو فى الموارد الطبيعية، لكن من خلال الإدارة أيضاً.
وأشار إلى وجود 4 صناديق فرعية، منها الاستثمار السياحى والبنية الأساسية والتعليم، ويتم تخصيص موارد له، موضحاً أن مصر وضعت نفسها على خريطة الاقتصاد الخضراء، ما يتيح فرصا استثمارية جديدة، وهناك فرص واعدة فى مجال الوقود الأخضر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر- أمس- إن حجم الاستثمارات العامة الموجّهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة بلغ تريليونى جنيه بما يعادل نحو 130 مليار دولار.
وأشارت إلى ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة المصرية من 650.9 مليار جنيه نهاية 2020 إلى 730.2 مليار فى 9 ديسمبر الجارى بمعدل نمو بلغ 12% نتيجة التعافى من تداعيات جائحة كورونا، والطروحات الجديدة فى البورصة، وعلى رأسها طرح أسهم شركة إى فاينانس، وبلغت قيمة صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى البورصة والأوراق المالية المصرية حوالى 18.7 مليار دولار عام 2020- 2021.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تنفيذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة معدلات التصدير من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وقالت إن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادى الشامل والمستدام، ومن المستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا والسعى لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية.
وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمراجعة منظومة تخصيص الأراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى إقامة المشروعات التى تم على أساسها منح الأراضى والتزامهم بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الأراضى المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى، وتابعت أن الحكومة تستهدف وضع خطط لاستيعاب زيادة الطلب المتوقع وتوفير احتياجات السوق المحلية، وهو الأمر الذى دعا لوضع خطة لتحفيز الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج بما يتناسب مع الزيادة المتوقعة فى احتياجات السوق المحلية، حيث تم إعداد خطة تتضمن تنفيذ 100 إجراء تحفيزى يستهدف تحسين المناخ الصناعى وزيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة على المدى القصير.