12 منظمة حقوقية تشيد بخطوات مصر الإيجابية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان

أكدت ‏ 12 منظمة حقوقية أن مصر شهدت خلال العام الماضي تطورات بالغة الأهمية على صعيد تعزيز مسار إصلاح أوضاع حقوق الإنسان، والاهتمام بقضايا المناخ والمحافظة على البيئة، حيث تستضيف مصر أعمال قمة المناخ كوب 27 خلال العام القادم 2022.
‏
ورحب المنظمات - في بيان مشترك لها- (منها المنظمة المصرية لحقوق الانسان، وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، والمنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الانسان، والشبكة العربية للأعلام الرقمي وحقوق الانسان، والمجلس العربي لحقوق الانسان)، بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بإنهاء مد حالة الطوارئ الممتدة لعقود على البلاد، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من اعتراف الدولة بوجود تحديات تواجه التطبيق الشامل للاتفاقيات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعهد الحكومة بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ على حلها.
وأكد البيان على أن القراءة المتأنية للاستراتيجية الوطنية تشير إلى توجه مصر نحو بناء بنية تحتية تشريعية تعزز حقوق الإنسان المصري بشكل يتماشى مع تعهدات مصر الدولية مع تمسكها بملامح هويتها المتفردة ومكوناتها الثقافية والدينية.
وثمن البيان إعلان الرئيس السيسي عن ‏تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني ليبرهن على استمرارية انفتاح الدولة ‏المصرية على التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، واستدامة حالة التشاور والحوار بينها وبين منظمات ‏حقوق الإنسان الوطنية والدولية وهو ما لمسته المنظمات الموقعة من خلال حواره المفتوح مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان .
وأفاد البيان أن المنظمات رصدت تقدم مصر على مؤشرات تمكين المرأة والشباب حيث حصلت المرأة على 128 مقعدًا من مقاعد ‏مجلس ‏النواب في انتخابات عام 2021 بنسبة تجاوزت 28٪، بل أضحت ‏المرأة ‏المصرية قاضية ووزيرة بمجموع ثماني وزيرات في الحكومة ‏الحالية ‏بنسبة تقترب من «25٪» فضلًا عن مساواة المرأة بالرجل في ‏الأجر دون ‏تمييز على أساس النوع.
وأكد أنه على مسار الحقوق المدنية والسياسية رصدت المنظمات عدد المؤشرات الإيجابية والانفراجات في ملف المحبوسين على ذمة قضايا ذات صبغة سياسية حيث استخدم الرئيس السيسي حقه المقرر بمقتضى ‏المادة 155 من ‏الدستور في العفو عن بعض العقوبات السالبة للحرية ‏في المناسبات ‏والأعياد القومية، في استجابة للمطالبات من المجلس ‏القومي لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية، فأطلق سراح 56 ألف ‏سجينًا بموجب عفو رئاسي ‏منذ 2015، وهو ما يعكس فلسفة جديدة ‏من الدولة في التعامل مع المسجونين، والالتزام بسياسة عقابية جديدة ‏تعتمد على فكرة الفرصة الثانية في الحياة وفتح طريق العودة ‏للمجتمع لمن لم يتورط في جرائم تمس أمن وسلامة البلاد .
وأشار البيان إلى أن هذه الفلسفة امتدت إلى هدم السجون القديمة والبدء في تحويلها إلى مراكز للإصلاح والتأهيل مع الالتزام بالمعايير الدولية وهو ما ظهر في افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون.
واكد البيان أنه رغم تفهم المنظمات الموقعة للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الدولة المصرية فإن المنظمات الموقعة تطالب بإغلاق نهائي للقضية 173 وبدء حوار بناء قائم على الثقة المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية وتطالب كذلك بمراجعة شاملة لنصوص القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والنظر في فترات الحبس الاحتياطي وإيجاد آليات لتفادي طول مدته .
وأوضح البيان على صعيد التزام الدولة المصرية بتعهداتها الدولية من خلال تنفيذ التوصيات التي قدمت لها من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان فقد التزمت بتنفيذ التوصيات التي طلبتها الدول الأعضاء ال47 في نوفمبر 2014 وعددها 300 توصية قبلت مصر منها 246 توصية تتعلق بالملف الحقوقي بشكل عام وهي نسبة قبول عالية تتخطى 82 ٪ وتقوم بتنفيذ تلك التعهدات بشكل طوعي ودون انتظار التوصيات الصادرة عن المجتمع الدولي وهو ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تنفيذ إصلاحات جذرية في الملف الحقوقي.
وأشار البيان إلى ما يشهده مسار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تطورات إيجابية مع بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستجيب لحل كثير من الأزمات المرتبطة بغياب الحق في التنمية لسنوات عديدة وتتحدث التقديرات عن تكلفة تتجاوز ‏‏900 مليار جنيه ويستهدف تطوير قرى الريف المصري عبر ‏مشروعات تنمية مستدامة ويتم تنفيذه بالشراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع ‏المدني والجمعيات التنموية والخيرية ويستهدف المشروع تحسين نمط حياة وإعادة صياغة ‏قرى الريف، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى ‏وتوابعها.