اتحاد الغرف: دراسة موسعة لكافة فرص التعاون مع إسبانيا

أكد المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، أن هناك إرادة سياسية قوية لدى مصر وإسبانيا لتقوية العلاقات الاقتصادية المشتركة، وهو ما ظهر بوضوح في وضع أطر فاعلة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وتوقع العربى، على هامش المنتدى الاقتصادى المصرى- الإسبانى، أن تشهد بداية العام المقبل ارتفاعا كبيرا في حجم التجارة البينية، كما تمتلك الدولتان العديد من المجالات الواعدة للتعاون، مشيرا إلى أن إسبانيا تعتبر شريكا أساسيا لمصر على الصعيدين الاقتصادى والسياسى.
وأضاف أن ما حققته مصر من نمو وإصلاح اقتصادى خلال الفترة الماضية، خاصة خلال جائحة كورونا، كان له أثر كبير على تهافت العديد من الدول للدخول في شراكات اقتصادية، خاصة في ضوء الآثار الاقتصادية السلبية الجائحة على الاقتصاد العالمى.
وحول تطور العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح العربى أن حجم التجارة بين مصر وإسبانيا خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجارى شهد نموا بحوالى 23.8 %، بينما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية للأسواق الإسبانية بحوالى 84 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأسفرت الزيارة عن توقيع العديد من الاتفاقيات والتفاهمات بين ممثلى حكومتى البلدين، حيث وقع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، بيدرو سانشيز، على إعلان مشترك بشأن التعاون المالى بين حكومتى البلدين، فضلا عن إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها الإسبانية، بهدف تدشين مجلس الأعمال المصرى- الإسبانى، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى مذكرتى تفاهم في مجالات الثقافة والرياضة.
وتضمن نطاق الإعلان المشترك بشأن التعاون المالى العمل على تعزيز ودعم وتسهيل تمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، التي تسهم في النمو الاقتصادى لجمهورية مصر العربية، وتعزز الحضور المتزايد للتكنولوجيا الإسبانية.
كما اشتمل الإعلان المشترك بشأن التعاون المالى على عدد من طرق التعاون المالى بين الحكومتين، من أبرزها استعداد الحكومة الإسبانية إتاحة مبلغ 400 مليون يورو لتمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في قطاع معالجة المياه والصرف الصحى، والنقل، بما في ذلك السكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية، في شكل ائتمانات ميسرة لتمويل توريد السلع والخدمات الإسبانية للمشروعات الحكومية والعامة المنفذة في مصر من قبل الشركات الإسبانية، وكذا منح للمساعدات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات التي تنفذها الشركات الإسبانية.
كما تم التوقيع على إعلان مشترك بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة التجارة الإسبانية، بهدف تدشين مجلس الأعمال المصرى- الإسبانى، ودعم التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، ووقع الاتفاقية وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، وزيرة التجارة الإسبانية، زيانا مينديز.