ماذا تريد الحكومة من البورصة والشركات؟

تمثل الضرائب على تعاملات البورصة وعلى الشركات إشكالية تشغل حاليا الأوساط المالية والاستثمارية فى مصر فى ظل الأوضاع المتراجعة الراهنة للبورصة. وقد بادرت الحكومة، مؤخرا، بتقديم حزمة من التعديلات الضريبية على تعاملات البورصة التى سمتها «محفزات»، أملا فى تنشيط البورصة وإخراجها من أوضاعها الحالية الراكدة منذ حوالى عشر سنوات وخسائرها التى قاربت 100 مليار جنيه، لكنها أبقت على القانون المقترح للأرباح الرأسمالية على التعاملات. ونعرض فيما يلى ملاحظات ومقترحات حول هذه الإشكالية.
أولا: قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة:
تزمع الحكومة والمجلسان التشريعيان إصدار قانون يفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للتعامل فى الأوراق المالية. ويعتبر هذا قانونا مستحقا لأن هذه الأرباح تجىء من ارتفاع قيمة أصول (الأوراق المالية) لا يقابلها قيمة مضافة إلى الاقتصاد القومى. فهى أرباح ريعية صرفة (أى لا يقابلها جهد مبذول لأنها عوائد ملكية خالصة). وقد قابل هذا التوجه اعتراضات قوية من قبل المتعاملين فى البورصة، خاصة شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وهو أمر مفهوم لأنه يعبر عن مصالح هذه الفئة. لكن يرد على القانون المقترح مآخذ عديدة نعرضها فيما يلى ونضمنها مقترحات للعلاج:
عدم تدرج الضريبة: يفرض القانون المقترح نسبة ثابتة (10%) على الأرباح الرأسمالية للتعامل فى البورصة، تقل (5%) بالنسبة للتعامل على أسهم الشركات الجديدة المدرجة خلال السنتين الأوليين. ولم يفرق القانون بين الأرباح الناجمة عن أعمال المضاربة (أى التعاملات فى الأمد القصير أى سنة) وبين الأرباح الناجمة عن الاستثمار فى الأوراق المالية (أى المتحققة عبر فترات أطول من سنة). فالضريبة ينبغى أن تكون أعلى (مثلا 12% لسنة) بالنسبة لتعاملات المضاربة التى تجذب الاستثمارات غير المباشرة أو الأموال الساخنة، وتقل بالنسبة للأرباح الرأسمالية المتحققة عبر فترات أطول (مثلا 7% لسنتين، 5% أو إعفاء كامل لثلاث سنوات أو ما يزيد). كما ينبغى أن تتفاوت نسبة الضريبة، حسب شريحة المكاسب الرأسمالية فى الحالتين، وأن تحتسب بالنسبة لمحفظة الأسهم لكل متعامل. هذا التمييز ضرورى عندما يكون للضريبة هدف استراتيجى، هو تشجيع التعاملات الاستثمارية فى البورصة وتحجيم الأموال الساخنة، وليس مجرد الجباية والتحصيل.
أوضاع ودور البورصة وتوقيت إصدار وتطبيق القانون: تعانى سوق الأوراق المالية فى مصر من تراجع فى قيمة وكثافة التعاملات منذ فترة ليست بالقصيرة. وتمثل البورصة مرآة لأوضاع اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد المصرى منذ جائحة كورونا، وكذلك قبلها. وتشير التقارير الدولية إلى تراجع شديد خلال السنوات الأخيرة فى تصنيف البورصة المصرية ضمن البورصات العالمية. وليس مناسبا فى هذا التوقيت، وفى ظل الحالة الراهنة من النزول والتراجع، أن يدخل قانون كهذا، رغم استحقاقه من حيث المبدأ. وتكمن المشكلة فى غياب مستهدفات تنموية واقتصادية للقانون المقترح الذى كان ينبغى أن يشمل حزمة من المبادرات المتكاملة لتشجيع الاستثمار عامة ولتنشيط البورصة ضمن ذلك.
المقارنة مع المرجعيات العالمية: تخضع تعاملات البورصة (شراء وبيعا) فى مصر حاليا (وقبل إصدار القانون الجديد) لرسوم تمثل اثنين ونصف فى الألف، يؤول نصفها (واحد وربع) إلى الخزانة العامة (ضريبة الدمغة) ويؤول النصف الباقى إلى شركة السمسرة. وتعتبر هذه النسبة من أعلى النسب فى العالم خاصة إذا أضيف إليها الأعباء الضريبية الأخرى على الشركات وعلى التعاملات. وحسنا أفصحت الحكومة مؤخرا عن نيتها فى إلغاء ضريبة الدمغة (ضمن المحفزات) على التعاملات فى البورصة. لكن إلغاء هذه الضريبة واستحداث ضرائب أخرى ومنظومة التشريعات المتعلقة بالبورصة والشركات والضرائب الخاصة بهما ينبغى أن تستند إلى دراسات عن الخبرات العالمية، وكذلك الدول النظيرة فى المنطقة.
التوسع فى ضريبة الأرباح الرأسمالية: تعتبر الأرباح الرأسمالية، المتحققة فى القطاعات السلعية، خارج نطاق الاستهداف فى التشريعات الضريبية فى مصر. وفى الدول المتقدمة تخضع تعاملات قطاع الأراضى والعقارات والسلع النفيسة لضريبة الأرباح الرأسمالية. لكنها، لصعوبة رصدها فى ظل قصور التسجيل وعدم رسمية التعاملات فيها فى مصر، تتمتع بملاذ عدم وجود ضرائب عليها. وجزء كبير من هذه الأرباح الرأسمالية فى هذه القطاعات وغيرها مصدره التضخم. هناك حاجة إذًا لدراسات ومبادرات تشريعية للتوسع فى إخضاع قطاع مهم مثل الأراضى والعقارات لضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد استنزال أثر التضخم خلال الفترة على أسعارها. ونفس المبدأ ينبغى أن يسرى على ضرائب الأرباح الرأسمالية الأخرى.
ثانيا: إشكالية ضيق قاعدة التعاملات فى البورصة:
يبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها فى البورصة فى مصر 213 شركة، ولا يزيد عدد الشركات المتداول أسهمها على 100 شركة فقط. هذا بينما يبلغ عدد الشركات المساهمة حوالى 30.000 شركة. وهذه المؤشرات تعكس خللا بنيويا جسيما، حيث إن الأغلبية العظمى للشركات المساهمة غير مقيدة فى البورصة، ولا يزيد المقيد منها على ثلثين من واحد فى المائة من العدد الكلى للشركات المساهمة، ولا يزيد المتداول من أسهمها عن ثلث من واحد فى المائة من هذه الشركات. ولا يمكن أن تقوم سوق للأوراق المالية على هذه القاعدة الضعيفة للغاية. ولعلاج هذا الخلل والقصور البنيوى، ينبغى إصدار تشريع بوجوب تخصيص نسبة للطرح العام (20%- 25% مثلا) من رأسمال الشركات المساهمة التى يزيد رأسمالها على حد معين. يكمل هذا إصلاحات تشريعية وضريبية على النحو السالف فى «أولا». يكمل هذا محفزات لتشجيع صناديق الاستثمار وتداول الصكوك وتيسير الإجراءات المتعلقة بهما وبإدراج تعاملاتهما فى البورصة.
ثالثا: التضارب التشريعى والازدواج الضريبى:
هناك تعدد كبير فى الضرائب التى تفرض على الشركات وتستهدف نفس الوعاء. هناك مثلا ضريبة الدخل على أرباح الشركات وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الناجمة عن اندماج الشركات. وهذه الضرائب تمثل، فى كل عناصرها، ازدواجا صارخا فى العبء الضريبى، حيث إنها تستهدف ذات الوعاء، وهو الأرباح المحققة من قبل الشركات. كذلك فهى لا تمثل، بأى حال فى وضعها الراهن، آلية لتشجيع ودعم نشاط الاستثمار. ومثل هذا الوضع الذى يحمل تضاربا فى التوجهات الاقتصادية ينبغى أن يتم إصلاحه وتنقيته من التناقضات، من خلال تبنى أهداف تنموية واضحة وسياسات اقتصادية وضريبية متسقة تساندها. فلا يعقل مثلا أن تحتوى مواد قانون الشركات الصادر فى 1981 ومذكرته الإيضاحية نصوصا تشجع نشأة الكيانات الكبيرة من خلال اندماج الشركات المساهمة بإعفائها من الأرباح الرأسمالية الناجمة عن إعادة تقييم أصول الشركات المندمجة، ثم يجىء التعديل الذى أدخل عليه فى 2018 ليبقى على هذا الإعفاء صراحة، فى حين تصدر قوانين الضرائب الخاصة بأرباح الاندماج كأنها تنتمى لعالم آخر!!!، فقد صدر قانون الضرائب على الشركات وأدخل عليه عدد من التعديلات خلال العقد الأخير، ليتضمن نصوصا تُخضع أرباح الاندماج للضريبة، بينما أبقى قانون الشركات على الإعفاء بالنسبة لأرباح الاندماج عبر التعديلات التى أدخلت عليه عبر العقود الأربعة الأخيرة. التضارب والتناقض التشريعى فى هذه الحالة صارخ، ويعكس غياب التكامل فى السياسات الاقتصادية وأدواتها التشريعية والضريبية.