«خطة النواب» تطالب «التنمية المحلية» ببيان عن شراء «سيارات» ب700 مليون جنيه

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، خلال اجتماعها أمس، حساب ختامى موازنة وزارة التنمية المحلية للعام المالى (2020 /2021)، وبرنامج تنمية محافظتى «سوهاج وقنا».
ووجّه مصطفى سالم، وكيل اللجنة، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة الحسابات الختامية، بعض التساؤلات للدكتور هشام الهلباوى، رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، قائلاً: «قرض البنك الدولى وقع في 6 أكتوبر 2016 ب 500 مليون دولار أمريكى لتمويل برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر سوهاج- قنا، ويقابل ذلك مكون محلى بذات القيمة، وبلغ إجمالى المسحوب من القرض حتى 30 يونيو الماضى، 426 مليونا و880 ألف دولار، وإجمالى المبالغ المتاحة 352 مليونًا و790 ألف دولار، وما يهمنا أن يتحقق الهدف من الحصول على القرض، ومحافظة سوهاج تحملت أعباء 53 مليون جنيه فوائد وكذلك نفس الأعباء لمحافظة قنا، وتم سداد 480 مليون دولار عمولة ارتباط».
وتساءل «سالم» عن التكتلات الصناعية والاقتصادية في المحافظتين، ومتى يتم الانتهاء من الترفيق، وعن قيمة المكون الصناعى والتكتلات الاقتصادية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ، منوهًا بما ذكره رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال اجتماع سابق في اللجنة، عن الانتهاء من ترفيق التكتلات الصناعية في مايو 2023. وفيما يتعلق بالمبلغ المخصص الذي تم صرفه لوسائل وسيارات النقل والانتقال، والذى يقدّر ب 698.6 مليون جنيه، طلب «سالم» بيانًا تفصيليًا من المكتب التنسيقى ووزارتى «التخطيط والمالية» عن أنواع هذه السيارات وقيمة كل سيارة والغرض من الاستخدام وتاريخ الشراء وطريقة الشراء، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان خلال أسبوع.
ورد رئيس المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد: «بالنسبة للتكتلات الصناعية، نرفق 4 مناطق صناعية بتكلفة 5.7 مليار جنيه، منها 2 مليار من القرض و3.7 مليار جنيه من المكون المحلى، والمستهدف 10 تكتلات في سوهاج وقنا، تم البدء في 4، وتنفيذ التكتلات ينتهى قبل مايو 2023، والترفيق تحت الأرض ينتهى في 30 يونيو المقبل.