السفير ناصر كامل يكتب: «المتوسط» فى قلب ظاهرة تغير المناخ

بعد صيف آخر من التقلبات المناخية الشديدة، وما شهده من جحيم حرائق الغابات وسيول وأمطار غير مسبوقة اجتاحت مناطق شاسعة فى «المتوسط»، يوضح التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عن الاحتباس الحرارى، والذى أجراه خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة، أنه لا توجد دولة مُحصنة ضد آثار تغير المناخ، خاصة فى منطقة «المتوسط» والعالم العربى.
فى الواقع، فإن الخصوصية الجغرافية والبيئية لمنطقتنا تعرضها لمخاطر مضاعَفة، متمثلة فى جميع أنواع الضغوط المناخية المحتملة.
ولكن بعيدًا عن الخسارة الطبيعية للأشجار القديمة والغابات الثمينة، فإن صور حرائق الغابات هذا الصيف والسيول ودرجات الحرارة غير المسبوقة أظهرت كيف أن تغير المناخ يضرب قلب مجتمعاتنا، ما أدى إلى فقدان الأرواح البشرية وتقطُّع سبل العيش للعديد من مواطنينا.
إن ندرة المياه، وانعدام الأمن الغذائى، والجفاف الشديد، وموجات الحر الشديدة والممتدة، ليست مجرد مخاطر بعيدة، ولكنها أزمات حاضرة بقوة نشهدها اليوم بوتيرة متزايدة. إن ظهور وانتشار مثل هذه الظواهر يقودنا إلى نفس الاستنتاج الذى أظهرته جائحة كوفيد بوضوح شديد، وهو أن احتواء التهديدات العالمية فى عالم تسوده العولمة يتطلب عملًا موحدًا.
رغم هذا الواقع الصعب، عشنا لسنوات طويلة نتحدث عن تغير المناخ دون أن ندرك أبعاده أو تبعاته، إلا أن ما تشهده بلداننا أو بمعنى أصح ما تعانيه بسبب تبعاته جعلنا نشعر، ولأول مرة، بأننا لسنا بمنأى عن آثار تغير المناخ وتأثيره المباشر على حياتنا اليومية. ومن ثَمَّ لا نملك ترف الاستمرار فى حياتنا الطبيعية ونحن نرى وندرك أن المستقبل يبدو مثيرًا للقلق.
وعلى التوازى، فإنه إذا تجاوز ارتفاع مستوى سطح البحر مترًا واحدًا بحلول عام 2100، كما تشير دراسات أجراها الاتحاد من أجل «المتوسط»، فسيتأثر ثلث سكان المنطقة المقيمين فى المناطق الساحلية بسبب زيادة درجة ملوحة طبقات المياه الجوفية فى المناطق الساحلية والمياه المستخدمة فى الرى، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعى، وتهديد سبل عيش السكان لما لا يقل عن 37 مليون مواطن فى شمال إفريقيا وحدها، وربما يؤدى إلى تفاقم ظاهرة النزوح القسرى والهجرة.
لسنا بحاجة إلى الاعتماد على التوقعات البعيدة للتحفيز على العمل، وأنا واثق من أننا قد تجاوزنا نقطة فارقة فى إدراكنا حجم التحديات. كان هناك وقت تُعتبر فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أقل المناطق إدراكًا للتحديات، سواء من حيث الدعوة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة أو الوعى بحجم المشكلة. كان هناك اهتمام ضعيف من المجتمع المدنى بهذه المشكلة العالمية، فى حين أن عدم الاستقرار السياسى فى المنطقة جعل من الصعب وضع تغير المناخ فى صدارة جدول أعمال الحكومات. لكن المشهد تغير، كما رأينا طوال هذا العام، حيث تمت استضافة ثلاثة اجتماعات وزارية للاتحاد من أجل «المتوسط» حول موضوع تغير المناخ: البيئة، والاقتصاد الأزرق، والطاقة. وصدر فى ختام كل منها إعلان من جانب الدول الأعضاء، البالغ عددها 42 دولة، مما فتح الطريق إلى تعزيز جهود الحد من تغير المناخ فى منطقتنا.
تظل هذه القرارات فى نهاية المطاف خيارًا سياسيًا للدول والحكومات، وسيعتمد الأمر على إرادتها لإيلاء الملف الاهتمام والموارد اللازمة. حيث إنه، وبمرور الوقت، سيتضح أن الالتزام بالتنمية المستدامة يعنى الاستثمار لنهضة بلداننا، إذ إن الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون يمكن أن يجلب مجموعة من المكاسب متوسطة وطويلة الأجل لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، مما يعطى دفعة إضافية للعمل لمكافحة تغير المناخ.
يُقدر صندوق النقد الدولى أن من 6 إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، أى من 6 إلى 10 تريليونات دولار إضافية، سيتعين ضخها فى العقد المقبل من أجل جعل اقتصادات العالم أكثر استدامة، أو كما يُقال أكثر اخضرارًا. ونحن فى منطقة «المتوسط» نتمتع بمزايا نسبية فيما يتعلق بإنتاج الطاقة الخضراء والمتجددة، حيث يمكن لمحطات الطاقة الشمسية الضخمة أن تولد 100 ضعف الاستهلاك المشترك للكهرباء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا مجتمعة. ناهينا عن الفرص المتاحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر اعتمادًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومع ذلك، عند التفكير فى نتائج مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لهذا العام (COP26) وميثاق جلاسجو للمناخ، لابد أن نقر بأنه تم إحراز تقدم محدود إلى حد ما، وبأنه يتعين القيام بالكثير لتجنب الكوارث المناخية. إن حجم التحدى- المقترن بحقيقة أن عملية صنع القرار فى مؤتمر الأطراف تتم بتوافق الآراء- يُظهر أن الوتيرة تكون فى بعض الأحيان أبطأ من تطلعات المجتمع المدنى. ومع ذلك فهذه عملية توافقية تضمن أن تكون لجميع البلدان حقوق والتزامات عادلة ومتساوية.
اتّسمت قمة هذا العام بالخصوصية نظرًا لانعقادها فى مرحلة التعافى من جائحة «كوفيد- 19»، والحاجة إلى انتعاش مستدام قائم على روح التعددية. ويكتسب مؤتمر الأطراف الحاسم، الذى ستستضيفه مصر العام المقبل، أهمية كبرى لمنطقتنا ولحوض «المتوسط». ومن المنتظر أن يسلط الاتحاد من أجل «المتوسط»- انطلاقًا من دوره كلاعب إقليمى، وكمُيسِّر للحوار ومنتدى للتعاون الإقليمى- الضوء على القضايا التى تؤثر على مجتمعاتنا.
فكما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، فإن «الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ تبدأ الآن».
* الأمين العام للاتحاد من أجل «المتوسط»