المتوسط: العمل المناخي ضرورة للمنطقة الأوروبية

قال جورج بوريجو، نائب الأمين العام لشؤون الطاقة والمناخ في الاتحاد من أجل المتوسط إنه في الوقت الذي يعد فيه العمل المناخي ضرورة للمنطقة الأوروبية المتوسطة ، فإنه يمثل أيضًا فرصة فريدة لخلق فرص العمل ، تشجيع الحلول المبتكرة ، أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام".
وأضاف بوريجو - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء بمناسبة مشاركة الاتحاد في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد حاليا في مدينة كاتوفيتسه ببولندا - أنه "بحلول عام 2040 يتوقع أن تكون زيادة طلب الطاقة تقدر بنسبة 98 ٪ في منطقة الجنوب المتوسط وستكون الإجراءات المأخوذة لمقاومة تغير المناخ أساسية في تكامل واستقرار المنطقة.
وذكر الاتحاد أن منطقة البحر المتوسط تعد إحدى من المناطق الساخنة في العالم للتغيير المناخي بسبب، ومن بين أمور أخرى، ندرة المياه ،التصحر ،كثافة الأنشطة الاقتصادية والسكان في المناطق الساحلية وأيضا الاعتماد على الزراعة غير المراعية للمناخ.
قد تم تجاوز درجة الحرارة القصوى التي حددتها اتفاقية باريس والتي تقوم حول ارتفاع بمقدار 1٫5 درجة مئوية . و وفقًا لأحدث تقرير خاص عن الاحترار العالمي الذي وضعته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC، تم تجاوز هذا الحد بما يبلغ 1٫5 درجة مئوية.
هناك حاجة طارئة إلى سياسات لتخفيف من المخاطر البيئية و النظر في خيارات التكيف مع الوضع المناخي ومع ذلك، و في الوقت الحالي فإن الافتقار إلى المعلومات الكافية يؤدي إلى تأخير العملية- خاصةً بالنسبة إلى مجتمعات البحر الأبيض المتوسط الجنوبية الأكثر ضعفاً و حيث يعتمد على عدد أقل من مخططات المراقبة النظامية ونماذج التأثير؛ وإدراكا لهذا التحدي، يدعم الاتحاد من أجل المتوسط جهدا إقليميًا مخصصًا لتجميع المعرفة العلمية الحالية عبر العديد من التخصصات بهدف توفير فهم أفضل للمخاطر المشتركة الموجودة، وتجري هذه الدراسة بواسطة شبكة خبراء البحر المتوسط حول المناخ وتغير البيئة (MedecC).
وتكشف النتائج الرئيسية لهذا التقييم الأولي أن الزيادة في درجة الحرارة الإقليمية ستكون بنسبة 2٫2 درجة مئوية في عام 2040 ، وربما تتجاوز نسبة 3٫8 درجة مئوية في بعض المناطق في عام 2100. ارتفع مستوى سطح البحر بمعدل 3 ملم سنويا خلال العقود الماضية. هناك شكوك مهمة تتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر في العالم. تتراوح التوقعات المستقبلية بزيادة من 52 سم إلى 190 سم بحلول سنة 2100.
وأشار الاتحاد إلى أن الموارد المائية موزعة بشكل غير متساوٍ حول البحر الأبيض المتوسط ، حيث موارد المياه العذبة تتناقص من حيث النوعية والكمية. ومن ناحية أخرى ، يتزايد الطلب على الطعام حينما المحاصيل الزراعية الحيوانية والأسماك تتناقص. تتأثر النظم الإيكولوجية بشكل متزايد من التغير المناخي، التغير في استخدام الأراضي، التلوث والاستغلال المفرط.
وبحسب الدراسة فإنه مع موارد محدودة و مع ازدياد الصراعات الاجتماعية ،توقع هجرة بشرية واسعة النطاق أصبح ممكنا.
وتشير دراسة إقليمية بشأن التمويل العام للمناخ الدولي التي أجراها الاتحاد من أجل المتوسط إلى أن مناطق جنوب وشرق البحر المتوسط قد تلقت، في عام 2016، مبلغًا سنويًا يبلغ حوالي 8.3 مليار دولار أمريكي لمعالجة مشاكل التمويل للمناخ. وهذا العدد يمثل 13 ٪ من التمويل العالمي للعمل المناخي. حالياً الدول الأكثر استفادة من تدفقات التمويل في المنطقة هي تركيا (38 ٪) ومصر (22 ٪) والمغرب (12 ٪) والأردن (12 ٪). مشاريع التخفيف تمثل المصدر الأساسي للأموال التي يتم الحصول عليها).
وكجزء من خطة الأمم المتحدة لعام 2030 للتنمية المستدامة وخارطة الأعمال الخاصة بها، يقوم اتحاد المتوسط بزيادة شراكته مع المبادرات، المنظمات الإقليمية والعالمية من أجل تعزيز جدول أعمال إيجابي للمنطقة بشأن الطاقة والمناخ.
وفي هذا الصدد، سيتم التوقيع على مذكرتي تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة العالمية للأرصاد الجوية ومع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من أجل توحيد الجهود بشأن مراقبة المناخ والمياه وتمويل المناخ.