المحكمة تلزم الأعلى للجامعات بمعادلة شهادة دكتوراه من إنجلترا بنظيرتها المصرية

ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر برفض معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها باحث من جامعة ميدلسيكس بإنجلترا بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية، وألزمت المحكمة المجلس الأعلى بمنح الباحث الشهادة الدالة على ذلك.
قالت المحكمة، إنه ثبت لديها أن الطاعن حصل على بكالوريوس التجارة- شعبة محاسبة- من كلية التجارة بجامعة عين شمس ثم حصل على شهادة ماجستير العلوم في التجارة الإلكترونية من جامعة ميدلسيكس بلندن ثم حصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الإدارية من جامعة ميدلسيكس بلندن، وتقدم بأوراقه إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته الأخيرة بدرجة دكتوراه الفلسفة في نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعهد المجلس إلى أحد الفاحصين لدراسة أوراق المعادلة فأعد تقريرًا خلص فيه إلى عدم الموافقة على معادلة شهادة الطاعن لأسباب حاصلها عدم ملاءمة الدرجة الجامعية الأولى، وعدم الحصول على درجة الماجستير في مجال التخصص، وعدم وجود مقررات تمهيدية للدكتوراه، وتم عرض هذا التقرير على اللجنة الاستشارية لنظم المعادلات والاعتماد ثم على لجنة المعادلات فأوصت بعدم الموافقة على المعادلة.
واطلعت المحكمة على تقرير الخبرة التي طلبته محكمة أول درجة، ووجدت أنه خلصت اللجنة في تقريرها إلى أن درجة دكتوراه الفلسفة التي حصل عليها الطاعن من جامعة ميدلسيكس بلندن بانجلترا- محل النزاع- تدخل ضمن تخصصات شعب كليات التجارة بالجامعات المصرية وتعادل درجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية، واطمأنت المحكمة إلى ما تضمنه تقرير لجنة الخبرة المنوه عنه.
وانتهت، إلي إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 165 بتاريخ 21/12/2008 برفض معادلة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها الطاعن من جامعة ميدلسيكس بلندن بإنجلترا، بدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصص نظم المعلومات الإدارية التي تمنحها كليات التجارة بالجامعات المصرية الحكومية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادته ومنحه الشهادة الدالة على ذلك.