قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح فى البورصة لتعزيز المعروض

أكد الدكتور محمد فريد أن البورصة المصرية من مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الجرىء الذى تبنته ونفذته الحكومة المصرية، والذى تضمن إصلاحا ماليا ونقديا وهيكليا، ولَم يتغافل عن السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت فى تحقيق عدة مستهدفات، أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلى وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة، وكذا تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرا إلى مكونات ومستهدفات برنامج الإصلاح الهيكلى الطموح الذى أعلنته الحكومة المصرية، والذى يتصدى فى المقام الأول إلى مشاكل التصنيع والإنتاجية والتصدير وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بشكل شامل ومستدام.
تابع رئيس البورصة، خلال المؤتمر الترويجى الأول للبورصة المصرية بالمحافظات، أن أسواق المال تلعب دورا كبيرا، ليس فقط فى مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة فى الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، بل كونها منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
أكد فريد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم فى تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعى والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية، منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازى مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم «Client relation management» فى محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح فى البورصة، وهو ما يسهم فى لعب دور جيد فى قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.
وتابع الدكتور فريد أن المؤتمر أيضاً يستهدف عبر زيادة مستويات الوعى بالقيد والطرح والاستثمار فى السوق، دعم جهود الحكومة المصرية أيضا فى توزيع ثمار النمو من خلال استثمارها فى أسهم الشركات المدرج لها اسهم فى سوق المال.
وقال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، خلال كلمته، إن إدارة البورصة المصرية أخذت على عاتقها العمل الدؤوب على رفع مستويات الوعى والمعرفة لدى مختلف مجتمعات المال والأعمال بأهمية القيد والطرح والتداول، وكذلك الاستثمار والادخار من خلال منصة سوق الأوراق المالية، وذلك يسهم فى تحقيق مستهدفات إدارة البورصة المصرية الرامية إلى تعزيز السيولة والتداول.
خلال كلمتها قالت ريم السعدى، المدير الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك يعمل مع إدارة البورصة المصرية فى عدة مشروعات وبرامج استراتيجية، لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على الانطلاق والنمو وتحقيق مستهدفاته، وكذا تسريع وتيرة نموها بما يسهم فى زيادة معدلات التشغيل.