أزمة تجميد نائب رئيس الأهلى تتصاعد

تصاعدت أزمة رفض اعتماد فوز العامرى فاروق بالتزكية في انتخابات الأهلى التي أجريت، الجمعة الماضى، في ظل تمسك اللجنة القضائية التي أشرفت على إدارة الانتخابات واللجنة الأوليمبية بتطبيق نص المادة (43) من لائحة النظام الأساسى التي تنص في الفقرة الأخيرة على «إذا كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه، تُعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية؛ لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين»، وهو ما رفضه مجلس إدارة الأهلى، في بيان رسمى، وأكد فيه أن المادة 43 جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لائحة النظام الاسترشادى للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الأوليمبية المصرية، وكذا للعديد من لوائح النظام الأساسى للأندية الرياضية التي منها لائحة نادى الزهور الرياضى، ولائحة نادى هليوبوليس، ولائحة نادى سموحة بالإسكندرية، وغيرها من الأندية الأخرى، وأن اللجنة الأوليمبية اعتمدت نتائج الانتخابات بهذه الأندية، رغم وجود حالات تزكية، ودون طلب عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخرى.
وأوضح الأهلى، في بيانه، أن النادى ومجلس إدارته كعهدهما دائمًا يتمسكان بتطبيق صحيح أحكام القانون ولائحة النظام الأساسى للنادى ويرفضون رفضًا تامًا سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأندية الرياضية المتماثلة في المراكز القانونية، وأن العامرى فاروق فاز بمقعد نائب الرئيس بالتزكية.
فيما أرسل الأهلى، صباح أمس، خطابًا إلى كلٍ من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، لاعتماد فوز العامرى فاروق بمنصب نائب رئيس النادى بالتزكية وفقا للوائح والقوانين في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الماضى، وذلك بعد عرض أمر العامرى فاروق المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس على الجمعية العمومية من خلال استمارة التصويت المعتمدة رسميًا من الجهة الإدارية، وحصل على تأييد 19472 عضوًا، أي ما يعادل 94% من عدد الحضور، في الوقت الذي اشترطت فيه لائحة النظام الأساسى للنادى حصول المرشح الفائز بالتزكية على نسبة 25% من عدد الحضور.
وقال النادى في خطابيه إنه قام بمراجعة ومتابعة كافة إجراءات الجمعية العمومية منذ بدايتها إلى نهايتها مع الجهة الإدارية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية بتفويض صادر من اللجنة الأوليمبية، كما أن النادى بادر برغبته في تنفيذ حكم القضاء الإدارى الصادر سلفًا لوليد الفيل بالترشيح على منصب نائب الرئيس، وطلب من الجهة الإدارية إدراج اسمه في كشف المرشحين، إلا أن الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية قامتا باستشكال على الحكم الصادر لصالح وليد الفيل، في المقابل تقدم النادى الأهلى باستشكال لاستمرار تنفيذ الحكم الصادر وترك الأمر للجمعية العمومية تختار من تريد، لكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارًا بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المرشح، والتزم النادى بالاحترام الكامل لأحكام القضاء، وقامت الجهة الإدارية باعتماد وختم استمارة التصويت دون اسم وليد الفيل ومتضمنة بند اعتماد فوز المرشح على منصب نائب رئيس النادى بالتزكية، وهو ما يؤكد على صحة إجراءات التصويت والعرض على الجمعية العمومية. وجاء في الخطابين أيضًا أن الهيئة القضائية والجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية- في حضور رئيس النادى والجمعية العمومية- قامت باعتماد محضر مناقشة جدول الأعمال والتوقيع عليه متضمنًا بند فوز العامرى فاروق بمنصب نائب رئيس النادى بالتزكية، وطالب النادى الأهلى الجهتين بمبادلة النادى الحرص على تطبيق صحيح حكم القانون وإعلاء سلطة الجمعية العمومية واعتماد فوز العامرى فاروق بمنصب نائب رئيس النادى بالتزكية، حرصًا على استقرار الأهلى في ظل الدعم الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستقرار تلك المؤسسات الوطنية التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الجهة الإدارية ليست طرفا في الأزمة وأنها مُفوّضة من اللجنة الأوليمبية بالإشراف وضبط العملية الانتخابية، وتبقى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هي المنوطة بإعلان النتيجة، مؤكدًا على أحقية النادى الأهلى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حق النادى من وجهة نظرهم.
يأتى ذلك في الوقت الذي علمت فيه «المصرى اليوم» أن إدارة الأهلى ستتقدم بسلسلة جديدة من الخطابات إلى وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية تمهيدًا لرفع دعوى في مركز التسوية والتحكيم لإثبات صحة موقفهم بشأن اعتماد نتيجة العامرى فاروق نائبًا للرئيس.
فيما يكثف العامرى فاروق اتصالاته مع مجلس الإدارة للاستمرار في التصعيد، خاصة في ظل رفضه لتجميده عامًا لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية المقبلة، خاصة أنه من المعروف أن النصاب القانونى للجمعيات العمومية يكتمل فقط في الجمعية التي يكون بها بند انتخاب، وهو ما يعنى أن تجميد العامرى قد يستمر حتى نهاية مدة المجلس الحالى.
وساد الغضب ضد الشؤون القانونية من بعض أعضاء مجلس الإدارة، في ظل الخطأ الفادح، خاصة أن إدارة الأهلى مستندة على موقف نادى الزهور، الذي تم اعتماد المرشحين بالتزكية في استمارة الترشيح، رغم أن هناك دعوى قضائية ببطلان انتخابات نادى الزهور.