قبل أقل من شهر على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، بدأت بعض الأصوات تنادي بضرورة تأجيلها إلى موعد آخر وذلك على خلفية الاعتداءات على بعض مقار المفوضية العليا للانتخابات وكذلك المحاكم وعلي بعض المترشحين أنفسهم، مما خلق خالة من الفوضى وأيضا القلق من نشوب حرب بين مكون الشعب الليبي من جديد، نظراً لعدم ضمان وجود حماية وتأمين كافٍ من الجيش والشرطة للعملية الانتخابية، وتزايد الاعتداءات على المنشآت من قبل المرتزقة والجماعات المسلحة، وعدم وجود قاعدة دستورية شاملة توضح مهام الرئيس وواجباته ومدة رئاسته. فعلي سبيل المثال، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم السبت: «نعمل جاهدين من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، عبر تحقيق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزيهة. وأضاف: «نعي جيّدا حجم الصعوبات والمخاطر المحدقة ببلادنا، وتخوفنا الحقيقي من العودة- لا قدّر الله- إلى الصراعات القديمة التي تعب منها الليبيون، وضاعفت من أزماتهم خلال السنوات الماضية، وهو ما يحتّم علينا اتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن السلم، وتمكّن للمصالحة، وتضع المنافسة السياسية في مربّع التنافس السلمي الديمقراطي، دون عدوان أو مغالبة». من جانبه، أكد جاب الله الشيباني، عضو مجلس النواب الليبي، أن الإعتداءات المتكررة على مقار المفوضية العليا للانتخابات والمحاكم وبعض المترشحين، والتي تنفذها الجماعات المسلحة والمرتزقة كانت متوقعة، لأن استقرار ليبيا يعني القضاء على هذه الجماعات، لذا كان على المجتمع الدولي الضغط على الدول التي لها تواجد عسكري على الأراضي الليبية وتدير المرتزقة والجماعات المسلحة لسحبها وتهيئة الوضع الأمني لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد من قبل مؤتمر برلين 1، 2، لكن للأسف فقد غض المجتمع الدولي الطرف عن هذه القضية لأن هناك من يرغب في أن تطول الأزمة الليبية ولا تصل إلى نهايتها. وقال جاب الله الشيباني في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إنه وفقاً لهذا الوضع فإن كافة الدلائل والمؤشرات تؤكد أن الانتخابات قد يتم تأجيلها وهو ما عبر عنه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح بالأمس بقوله إن هناك احتمالية لتأجيل الانتخابات إلى ما بعد 24 ديسمبر، بسبب وجود عراقيل سياسية وفنية، لافتا إلى أن العراقيل الفنية تحت سيطرة المفوضية، وتستطيع المفوضية التحكم فيها من خلال الجدول الزمني والخطط اللوجيستية. وأشار الشيباني إلى أنه في حال إجراء هذه الانتخابات في الموعد المحدد أنفاً، وفي ظل هذه الفوضى وحالة التردي الأمني والأعتداءات المتكررة، فإن نتائجها ستكون غير مقبولة للمواطنين وأيضا لبعض الجهات الأخرى والجماعات المسلحة، وبالتالي قد تكون سبباً في نشوب حرب من جديد، قد تستغلها الجماعات المسلحة التي لديها ارتال من السلاح والعتاد والدعم اللوجيستي من مموليها وأصحاب المصلحة في عدم استقرار ليبيا. وقال إنه من الصعب على وزارة الداخلية والجيش الذي يقوده خليفة حفتر تأمين الانتخابات، لأنه قد ينجح في المناطق التي يسيطر عليها في الشرق والجنوب الليبي، لكن للأسف ليس لديه أي سيطرة على إقليم الغرب بكل ما فيه من تشكيلات وجماعات مسلحة لا تنتمي للدولة رغم أنها تتشدق بشعارات الوطنية، لذا فإن 70% من الأراضي في الدولة الليبية يمكن تأمينها لكن النسبة الباقية من الصعب السيطرة عليها خلال الفترة المتبقية على الانتخابات. وقال الشيباني إن الانتخابات حًلم لكل الليبيين لإنهاء حالة الفوضى والعودة إلى الاستقرار والأمن، غير أن مجلس النواب قصر في القيام بدوره في عدم بناء قاعدة دستورية واضحة المعالم، تحدد مدد ومهام منصب الرئيس وكذلك مدة مجلس النواب، وهل ستكون 18 شهراً مثل مدة المجلس الحالي أم سيتم جعلها أربع سنوات هذه الأمور لم يتم التوصل إليها، لذلك من المهم إنهاء المشاكل العالقة الخاصة بالقاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات، وكذلك توفير الضغط على الدول التي لها قوات وجماعات مسلحة ومرتزقة في الأراضي الليبية لسحبها وتهيئة الساحة لاجراء انتخابات تكون مقنعة ومقبولة للعالم وللمواطن الليبي. وفي السياق ذاته، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، استعداد الاتحاد الأوروبي «تقديم كل الدعم لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة»، معلنًا «النشر المرتقب لبعثة الخبراء الانتخابية التابعة للاتحاد الأوروبي في ليبيا قبل الانتخابات في 24 ديسمبر». جاء ذلك خلال لقاء بوريل مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، حيث رحّب بجهود المجلس الرئاسي لإجراء الانتخابات في موعدها، وشدد على «دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع المرتزقة الأجانب والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا.
