هجوم يمنع سيف القذافى من الطعن على استبعاده من الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى استمرار المجلس الرئاسى فى إنجاز استحقاقات المرحلة وفقًا لخارطة الطريق، من خلال المضى قدمًا فى مشروع المصالحة الوطنية، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلى، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتوحيد المؤسسات، والوصول للاستحقاق الانتخابى نهاية العام للانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن.
جاء ذلك خلال لقائه عمداء بلديات غدامس، ودرج، ونالوت، ووازن، والحوامد، وكاباو، والرحيبات، وجادو، أمس الأول، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع فى البلاد.
وتطرق الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامى للمجلس الرئاسى الليبى، إلى الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابى المقبل فى موعده، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى أوضاع البلديات، وبعض العراقيل التى تواجهها. كما جدد عمداء البلديات مطالبتهم بضمان حقوق الأمازيغ، والوقوف معهم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات الشعب الليبى.
من جانبها، قبلت محكمة الاستئناف الليبية بالعاصمة طرابلس طعون اثنين من المستبعدين من القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وهما: محمد خالد الغويل، ومحمد أحمد الشريف، ليعودا بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية بعد استبعادهم ضمن 25 مرشحا آخر من جانب المفوضية الليبية العليا للانتخابات.
وكتب المحامى محمد العلاقى، على حسابه فى موقع «فيسبوك»، إن «محكمة استئناف طرابلس نظرت فى الطعن المقدم من الغويل وحكمت لصالحه، ما يعنى عودته مجددا إلى السباق الرئاسى المرتقب يوم 24 ديسمبر المقبل». وبالمثل، أعلن المكتب الإعلامى للمرشح الرئاسى محمد أحمد الشريف أن محكمة الاستئناف بطرابلس «قبلت الطعن على استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذى تقدم به فريقه القانونى، وحكمت بإلغاء قرار مفوضية الانتخاب، ليعود مجددا إلى قائمة المرشحين والمشاركة بالتالى فى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية».
وشملت قائمة المستبعدين أسماءً من الوزن الثقيل، فى مقدمتهم سيف الإسلام القذافى، وجملة من رموز النظام السابق، مثل مدير مكتب الرئيس الراحل معمر القذافى بشير صالح، ورئيس البرلمان السابق نورى بوسهمين، ورئيس الوزراء السابق على زيدان، ووزير الخارجية فى فترة الحكومة المؤقتة عبد الهادى الحويج.
وشكّل استبعاد سيف الإسلام القذافى ضربة قوية لطموحه وأنصاره فى استعادة الحكم فى البلاد بعد عقد من سقوط نظام والده معمر القذافى، وفرصة ثمينة لمنافسيه البارزين، على رأسهم قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الحالية عبدالحميد الدبيبة، اللذان تم قبول ترشحهما.
بحسب تقارير ليبية، جاء استبعاد سيف الإسلام من المنافسة بسبب مخالفة ترشحه للبند السابع من المادة 10، والبند الخامس من المادة 17، فى قانون انتخاب الرئيس. وينص البند رقم 7 من المادة 10 فى قانون انتخاب رئيس الدولة على ألا يكون المرشح «محكومًا عليه نهائيًا فى جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة». أما البند 5 من المادة 17، فينص على ضرورة «تقديم طالب الترشح شهادة تثبت خلوّ سجله الجنائى من السوابق».
وقال الناطق الرسمى السابق باسم نظام معمر القذافى، موسى إبراهيم، إن «الاستبعاد الذى تم بحق سيف الإسلام هو عثرة شكلية سيتم الطعن فيها، ثم تجاوزها مستقبلًا بجهود الوطنيين، فسيف الإسلام لم يعُد أسيرًا ومطاردًا، بل هو اليوم قيادة سياسية علنية، ومشروع انتخابى حقيقى، وشريك أساسى فى المشهد السياسى المعترف به وطنيًا ودوليًا.. وأول الغيث قطرة».
كان خالد الزايدى، محامى سيف الإسلام القذافى، قد توجه مساء أمس الأول إلى محكمة فى مدينة سبها التى قدّم فيها أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، لتقديم الطعن فى القرار الصادر ضد موكله، لكنه فوجئ بأن مسلحين منعوه من تقديم الطعن.
وقال «الزايدى»، فى فيديو مصور، إن مسلحين داهموا المحكمة فى مدينة سبها بجنوب البلاد، وهى أحد 3 مراكز تسجيل فقط، ومنعوه من الدخول لتقديم استئناف موكله لقرار عدم أهليته للترشح.
وأكدت وزارة العدل فى طرابلس، فى بيان بصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى، أن جماعة مسلحة أجبرت الجميع على مغادرة مبنى المحكمة.
وتقول تقارير ليبية إن مدينة سبها تخضع لسيطرة جماعة متحالفة مع الجيش الليبى، بقيادة المشير خليفة حفتر، أحد المرشحين الرئيسيين فى الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن مجهولين اعتدوا على المحكمة الابتدائية فى سبها (جنوب)، مما حال دون انعقادها للنظر فى طعن قدمه سيف الإسلام القذافى بقرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها أمرت بتعزيز أمن المحاكم المعنية بالنظر فى الطعون الانتخابية.
وقالت الحكومة فى بيان إنها «ترفض ما حدث بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين، نفذته مجموعة تجاوزت القانون»، من دون أن تحدد من هى هذه المجموعة ولا إلى أى فريق تنتمى. وأكدت أنه صدرت تعليمات لوزارتى الداخلية والعدل للتحقيق فورًا فى ملابسات الواقعة ومضاعفة تأمين كل المقار للمحاكم المعنية بالنظر فى الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية فى شقيها الرئاسى والتشريعى. ودعت الحكومة فى بيانها كافة الأطراف إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين فى تبنى المسار السلمى للعملية السياسية.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن انزعاجها حيال الأنباء التى تحدثت عن تعرض محكمة سبها لهجوم. وأدانت البعثة الأممية فى ليبيا بشدة «أى شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات»، مذكرة فى السياق ب«قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2570 (2021)، ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسى لمجلس الأمن فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التى تعرقل الانتخابات».
وشددت بعثة الدعم الأممية فى ليبيا على أهمية حماية العملية الانتخابية، لافتة إلى أن «الاعتداءات على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين فى القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبى، بل تقوض حق الليبيين فى المشاركة فى العملية السياسية».
وجددت البعثة دعوتها إلى إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة فى 24 ديسمبر، وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسى الليبى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.