فيما وصفه محللون بأنه «صفعة» لمؤيدي النظام الليبي السابق؛ استبعدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أمس الأربعاء، 25 مرشحا لم تنطبق عليهم شروط الترشح لمنصب الرئاسي، بينهم 3 مرشحين محسوبون على نظام الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي. استبعاد رؤس مثلث القذافي الثلاث من السباق الرئاسي وفيما ضمت قائمة المستبعدين من السباق الرئاسي الليبي، نجل الرئيس السابق، سيف الإسلام القذافي، والبشير صالح، الذي وُصف بأنه الصندوق الأسود لمعمر، وأمين مفاتيخ خزانة أموال واستثمارات عائلة القذافي في إفريقيا، ومحمد أحمد الشريف، الذي تقلد لسنوات منصب وزير التربية والتعليم في عهد معمر، تم إدراج 73 مرشحا بالقوائم الأولية أبرزهم: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. سيف الإسلام.. هل حالت الجنائية الدولية دون بلوغه السباق؟ استبعدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، المرشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي، من القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها مساء أمس وذلك بسبب «عدم انطباق المادة (10) البند (7) والمادة (17) البند (5)» من قانون انتخاب رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2021 الصادر عن مجلس النواب. وينص البند السابع من المادة (10) من قانون انتخاب رئيس الدولة الخاص بشروط الترشح على «ألا يكون محكومًا عليه نهائيًّا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة»، كما ينص البند الخامس من المادة (17) على شرط «شهادة الخلو من السوابق لطالب الترشح». ومن المرجح أن تكون ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للقذافي الابن السبب وراء استبعاده من السباق الرئاسي؛ إذ يأتي ذلك بعدما نقلت قناة «ليبيا الأحرار» الأحد الماضي عن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، قوله في حديث لها: «سيف الإسلام القذافي صادر بحقه أمر قبض منذ 2011 وما زال ساريا، في إشارة إلى أن ترشح القذافي الابن قد يكون غير دستوري. [image:2:center] محمد أحمد الشريف.. وزير سابق وأيضًا معتقل سابق من جهة أخرى، استبعدت المفوضية الليبية للانتخابات الوزير السابق في نظام القذافي، الذي التحق قبل يومين بقائمة المرشحين، وهو محمد أحمد الشريف، الذي تقلد لسنوات منصب وزير التربية والتعليم، وشغل كذلك منصب الأمين العام لجمعية الدعوة الإسلامية، وهو أيضًا المدير السابق لمكتب القذافي وصندوق أسراره الأسود. واختُير الشريف في 17 يوليو 1972 وزيرًا للتربية والتعليم، كما تولى خلال عقد السبعينيات رئاسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وقد بقي في المنصب حتى الأول من يناير 1880، وعُيِّن أمينًا لجمعية الدعوة الإسلامية، واستمر في منصبه حتى العام 2011، وبعدها صدر حكم بحبسه 12 عامًا، وأُودع في سجن الهضبة في طرابلس، قبل أن يغادره في يونيو العام 2016 إثر إلغاء المحكمة العليا الحكم، ليتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان في حينه، لكن إلغاء الحكم لم يتيح له خوض السباق الرئاسي. [image:3:center] البشير صالح.. الصندوق الأسود لمعمر كذلك ضمت قائمة المستبعدين، المدير السابق لمكتب القذافي، الذي يوصف بأنه الصندوق الأسود له لذي يمتلك مفاتيخ خزانة أموال واستثمارات عائلة القذافي في إفريقيا. وشغل صالح منصب مدير مكتب العقيد معمر القذافي قبل ثورة 17 فبراير، ورئيس محفظة إفريقيا الاستثمارية، وتعرض في فبراير 2018 إلى محاولة اغتيال عندما كان يقيم في جنوب إفريقيا. [image:4:center] وصل صالح قبل أقل من أسبوع إلى الجنوب الليبي، بعد أن غادر البلاد إثر سقوط نظام القذافي. ويُعد بشير صالح، أحد أعمدة نظام حكم معمر القذافي منذُ عام 1969، ويصفه الليبيون ب«الرجل الغامض»، فكل ما يُعرف عنه قبل ثورة فبراير عام 2011، أنه شغل منصب محافظ فزان عام 1974 عدة أعوام، قبل أن ينخرط في حملة أطلقها القذافي لتحويل السفارات الليبية في الخارج إلى مكاتب شعبية نهاية سبعينيات القرن الماضي. وفي عام 1990 كُلف بمنصب أمين العلاقات الخارجية بمؤتمر الشعب العام (البرلمان)، بينما شغل منصب رئيس جهاز المراسم العامة (1994 – 1998)، كما تولى إدارة مكتب القذافي الخاص عام 1998، ليظهر بعدها في العديد من المناسبات والزيارات بجانب القذافي خلال زيارته إلى أفريقيا وخلال تأسيس "الاتحاد الأفريقي". وكان صالح الرجل الأمين على توجه القذافي نحو أفريقيا، إذ أدار محفظة أفريقيا للاستثمار، التي كانت الذارع المالية لسياسيات القذافي في تلك القارة الأفريقية. وبحكم عمله في العديد من الدول الأفريقية، ربط صالح علاقات دبلوماسية وطيدة مع فرنسا، وشكّل حلقة الوصل بين القذافي والإليزيه لسنوات، حتى إن شهادته اعتبرت من أهم الشهادات في التحقيقات، التي أجريت حول حملة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عام 2007، وأسرار تمويلها من قبل القذافي واعترف ساركوزي في أحد تصريحاته بشهر إبريل عام 2012، أن ترحيل صالح من ليبيا «تم بالتوافق التام مع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي حينها مصطفى عبدالجليل»، مشيرًا إلى أنه «موجود في فرنسا». وفر صالح من فرنسا عقب تصريحات ساركوزي بشهرين تقريباً، وسافر إلى جنوب أفريقيا، ولفتت تحركاته في جنوب أفريقيا أنظار الأممالمتحدة، التي أصدرت قرارات بتجميد أموال ليبيا في الخارج. وبحسب تقرير خبراء الأممالمتحدة لعام 2017 فقد جرت محاولات استخدام تلك الأصول المخفية لدفع ثمن صفقة أسلحة لصالح شركة «دنيل» للأسلحة في جنوب أفريقيا، كاشفة النقاب عن أن تلك الأسلحة تتضمّن 150 طائرة«هليوكبتر» و180 سيارة من طراز «كاسبير» ضد الألغام، و450 مركبة مدرعة. وفي ال14 من شهر نوفمبر الجاري، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية تُظهر لحظة وصول بشير صالح على متن طائرة خاصة إلى مطار سبها جنوب البلاد، في وقت شكك فيه الكثير من المتابعين في صحة تلك المقاطع واعتبروا أنها قديمة. قائمة المرشحين المستبعدين وضمت قائمة المرشحين المستبعدين كل من: 1- سيف الإسلام معمر محمد القذافي، عدم انطباق المادة (10) البند (7)، والمادة (17) البند (5) 2- بشير صالح بشير الشرقاوي، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 3- نوري محمد على أوسهمين، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 4- محمد أحمد منصور الشريف، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 5- على زيدان محمد زيدان، عدم انطباق المادتين (10) البند (2) والمادة (11) 6- عثمان أدم إبراهيم البصير، عدم انطباق المادة (10) البند (2) 7- حاتم محمد الكور، عدم انطباق المادة (10) البند (8) 8- محمد خالد عبدالله بشير الغويل، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 9- ضو عبدالله ضو أبوضاوية، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 10- عبدالرحيم المبروك عمر سعيد، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 11- عادل محمد عبدالسلام اللافي، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 12- عبدالمنعم الهوني، عدم انطباق المادتين (10) البند (7) والمادة (11) 13- محمد عمر أحمد موسى، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 14- خالد المقطوف صالح كعيم، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 15- محمد الهادي محمد الحتواش، عدم انطباق المادة (11) 16- خالد عامر البيباص، عدم انطباق المادة (11) 17- المبروك جمعة سلطان حنيش، عدم انطباق المادة (10) البند (7) 18- أسامة عبدالمجيد طليش، عدم انطباق المادة (11) 19- زكريا سعد محمد عبدالعاطي، عدم انطباق المادة (11) 20- سلامة إبراهيم الغويل، عدم انطباق المادة (11) 21- فتحي حمد محمد بن شتوان، عدم انطباق المادة (11) 22- أسامة خيرالله على محمد، عدم انطباق المادة (11) 23- المبروك محمد المبروك أبوعميد، عدم انطباق المادة (11) 24- عبدالهادي الحويج، عدم انطباق المادة (11) 25- منير ساسي خليفة، عدم انطباق المادة (11) مواد الاستبعاد وتقدم 98 مرشحا بأوراقهم للمفوضية، وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية القائمة الأولية بعد رد جهات الاختصاص؛ استعدادا لخوض مرحلة الطعون على قرارات الاستبعاد. وأوضحت مفوضية الانتخابات الليبية، أن «الأشخاص الذي تم استبعادهم لعدم تكبيق بعض مواد قانون الانتخابات الرئاسية لليبي عليهم، وهي» 5-7-10-11-17«يحق لهم التقدم بالطعون أمام جهات الاختصاص». واشترطت المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس الليبي، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لائقا صحيا، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته ولأولاده القُصر، وألا يكون موظفا في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون«. كما نصت المادة 11 من القانون على عدم قبول مرشحين لعدم تقدمهم بتزكيات من 5 آلاف ناخب من المسجلين بالقاعدة بيانات الناخبين في ليبيا. قيد الطعن وأوضحت المفوضية العليا للانتخابات، أن «للمستعبدين بالقائمة الأولى يحق لهم التقدم بتلك الطعون أمام الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف: طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراته، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان». وقالت :«تعد تلك المحاكم هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بالطعون المقدمة أمام (لجنة الطعون الابتدائية)، كما أن فروعها في كل من (طرابلس- بنغازي- سبها) هي الموطن المختار للإعلان فيما يتعلق بطعون (لجنة الاستئناف). وتنص المادة (48) من القانون رقم (1) لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته،على أن«ضرورة التقديم بالطعون على إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء».
