وزير البترول: فرص كبيرة للتعاون بين دول شمال إفريقيا و«شرق المتوسط»

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تتبنى سياسة واضحة نحو إيجاد استقرار وتكامل بين الجميع ينعكس على تحقيق الازدهار، مشيرًا إلى أن النموذج المصرى الناجح فى تحويل تحديات قطاع الطاقة إلى نجاحات تقف وراءه عدة عوامل، فى مقدمتها الاستقرار السياسى والإصلاح الاقتصادى الذى حققته مصر.
وأضاف الوزير، خلال جلسة عن «مصر.. بوابة شمال إفريقيا ومركز الطاقة لشرق المتوسط بمؤتمر أديبك»، أن دول شمال إفريقيا وشرق المتوسط لديها فرص كبيرة للتعاون وزيادة عوائدها من ثرواتها من خلال تبنى التعاون والشراكة نهجًا رئيسيًا لعلاقاتها بما يعود على المنطقة بالاستقرار والرخاء.
وأشار الملا إلى الجهود المصرية التى تحققت فى مجال البترول والغاز الطبيعى، من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ببرامجه السبعة التى غطت كافة مناحى الصناعات البترولية، وكذلك التحول الرقمى وترشيد الطاقة ومستجدات منتدى غاز شرق المتوسط ورؤية التحول لأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وما تتطلبه من تأمين مصادر التمويل وتوفير الحلول التكنولوجية وتعزيز العمل على تنمية المهارات لتحقيق ذلك التحول.
وأشاد الملا بما تشهده فعاليات أديبك من مناقشات مثمرة، مشيرًا لأهمية المؤتمرات البترولية فى إحداث التقارب بين المشاركين فى تلك الصناعة الحيوية، مؤكدًا التقدم الذى أحرزته مصر فى مشروع التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، حيث تبنت إجراءات فاعلة ومبادئ عادلة قام على أساسها منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعزز استفادة جميع دول المنطقة من موارد الغاز الطبيعى التى تزخر بها المنطقة.
على صعيد آخر، شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمستشار محمد حسام، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد البادى، رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، افتتاح ورشة العمل الخامسة للاتحاد العربى للقضاء الإدارى تحت عنوان «دور القضاء الإدارى فى حماية البيئة»، وذلك بحضور لفيف من القضاة من الدول العربية وأعضاء الاتحاد العربى للقضاء الإدارى.
وأعربت وزيرة البيئة، خلال كلمتها بالورشة، عن سعادتها للمشاركة فى هذا الملتقى القضائى والقانونى، مشيدة بالدور العظيم الذى يؤديه القضاء الإدارى فى مجال شؤون البيئة، وهو ما يؤكد وبوضوح أن البيئة لم تعد محط اهتمام الجهات الفنية المختصة فى مجال البيئة فقط، بل أصبحت محور اهتمام مؤسسات الدولة بما فيها الجهات القضائية.
وتابعت أن البيئة فى مصر واجهت العديد من المشاكل التى لم يحسمها سوى مجلس الدولة بجناحيه القضائى والإدارى، فكلاهما أرسى العديد من الأحكام والفتاوى فى شؤون البيئة، والتى ساهمت فى حل كثير من المشكلات البيئية، وشملت البيئة بمعناها الرسمى.
وأكدت أهمية دور القضاء الإدارى فى التصدى لقضايا الساعة، والمتمثلة فى فقدان التنوع البيولوجى وتغير المناخ، وضرورة وضع تلك القضايا ضمن أجندته والتعاون مع الدول العربية فى هذا المجال، مشيرة إلى أهمية القانون ومواكبة المستجدات الدولية فى هذا الشأن للتقدم فى مسارات التنمية.
وشددت على التعاون البناء والمثمر مع الإمارات، إذ تمت الموافقة على استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ القادم «cop 27»، واستضافة الإمارات مؤتمر المناخ «cop 28» لعام 2023، وهو يعد من أكبر المؤتمرات الدولية.