فى الذكرى الرابعة والخمسين لرحيله.. وثيقة نادرة بخط مصطفى أمين عن أستاذه الرائد الصحفى توفيق دياب

مجموعة الصور النادرة المنشورة مع هذا الموضوع تمثل توثيقا بصريا لسيرة ومسيرة الكاتب الصحفى توفيق دياب فى مجموعة من محطاتها المهمة. صور له فى مكتبه ومع عائلته وفى مجمع اللغة العربية (مجمع الخالدين) وغير ذلك ومن الصور النادرة، صورة جماعية كان يتوسط (دياب) الواقفين فيها. معه مصطفى وعلى أمين وكامل الشناوى ومأمون الشناوى وإبراهيم المازنى وتوفيق الحكيم والصحفى والشاعر صالح جودت وغيرهم، وهناك صورة أخرى وهو مع مصطفى وعلى أمين وهو فى وضع المراجعة لبروفة صفحة من جريدة الأخبار.
وضمت هذه الصورة أنطون الجميل رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة الأهرام آنذاك، وفى وثيقة نادرة أمدتنا بها السيدة صفية مصطفى أمين، وهى عبارة عن مقال مكتوب بخط اليد للكاتب الصحفى مصطفى أمين تعود إلى 1981 عن دعوة لمسابقة شبابية خصص لها الدكتور كامل توفيق عشرة آلاف جنيه لثلاثة شباب فائزين من بين من تقدموا لهذه المسابقة عن سيره توفيق دياب.. كان هذا هو مفتتح المقال، أما باقى المقال فقد كتبه مصطفى أمين عما يمثله له دياب بشكل شخصى من مكانة كمعلم وقد جاء فى ذلك المقال: «ستوزع عشرة آلاف جنيه على أحسن فكرة، ثلاثة شبان صحفيين يكتبون رسائل عن الصحفى توفيق دياب».
«كان الأستاذ محمد توفيق دياب أحد أساتذتى فى الصحافة، كان شخصية لا يتكرر، وكان خطيبا مفوها يثير حماس الجماهير بصوته القوى وعباراته النارية وبسخريته اللاذعة. ولم تكن شهرته تقتصر على مصر بل امتدت شهرته إلى جميع الدول العربية وأذكر عندما زار فلسطين فى الثلاثينيات خرج الرجال والنساء والأطفال يجرون وراء قطاره هاتفين باسمه ثم أوقفوا القطار وحملوه على الأعناق.
وكان توفيق دياب من حزب الأحرار الدستوريين وخصماً لسعد زغلول وعندما أوقفت حكومة الأحرار الدستوريين الدستور ثلاث سنوات قابلة للتجديد وقررت تعطيل الحياة النيابة كتب توفيق دياب مقالاً من نار يهاجم فيه الحكومة التى كان يؤيدها ويعلن استقالته من وظيفته الحكومية لأنه لا يقبل أن يعمل فى ظل حكومة تدوس دستور البلاد. وأصدر توفيق دياب جريدة وادى النيل من مدينة الإسكندرية.. وفى خلال بضعة أيام أصبحت من أوسع الصحف انتشاراً فى مصر، ثم عطلتها الحكومة، وأصدر جرائد أخرى عطلتها الحكومة، وكلما عطلت الحكومة جريدة أصدر جريدة أخرى تحل محلها.
وحكم عليه بالسجن لأنه أهان صدقى باشا، رئيس الوزراء، وألبسوه بدلة السجن الزرقاء، ونام على الأسفلت، وخرج من السجن أشد إيماناً وأكثر عنفاً. وكانت جريدته الجهاد أوسع الصحف اليومية الصباحية فى مصر، وكانت أول جريدة تتفوق على الأهرام فى التوزيع، إلى أن صدرت جريدة روزاليوسف اليومية وتفوقت على الاثنتين.
وأصبح توفيق دياب زعيماً وفدياً بارزاً وتولى حزب الوفد الحكم بعد غياب ست سنوات، وفوجئ الناس بأن الوفدى توفيق دياب يهاجم رئيس الوزارة وهو رئيس الوفد فى الوقت نفسه. وكان هذا شيئاً جديداً فى الحياة المصرية أن يهاجم أحد زعماء حزب الحزب الذى ينتمى إليه، وخسر توفيق دياب مالاً كثيراً وتوزيعا كثيراً نتيجة موقفه، لكنه أصر عليه، واستمر محافظاً على استقلاله عن الأحزاب إلى أن اضطر مرغماً أن يحولها من جريدة صباحية إلى جريدة مسائية، واستمرت الخسائر الفادحة إلى أن اضطر أن يتوقف عن الصدور.
وزرته فى مكتبه فى ذلك اليوم الذى أصدر قراره بقتل جريدته ورأيته يضحك! وعجبت أن يضحك وأصحاب الديون يدقون على بابه ويطالبونه بالسداد، وقال لى لا يهمنى ما أصابنى.. كل الذى يهمنى أننى قلت كل ما فى قلبى!.
واهتم توفيق دياب بالزراعة، وكان يكتب مقالات من وقت إلى آخر فى جريدة أخبار اليوم وعندما أصدرنا جريدة الأخبار عرض عليه أن يكون أحد رؤساء تحرير الأخبار وقبل فى أول الأمر.. ثم اعتذر بعد ذلك وقال إنه لا يريد أن يكون أكثر من محرر.. كل ما يهمه أن يكتب رأيه.. هذه قصة كاتب عظيم».
أما عن واقعة اعتقاله فقد كانت على خلفية هجومه فى جريدته «الجهاد» على حكومة صدقى وكان بدأ هجومه عليه فى «الضياء»، ثم انتقلت المعركة لميدان جديد وهو دستور عام 1930، إذ بدأ دياب حملته على ما سماه «الدستور اللقيط» و«الدستور المسموم والنظام الملغوم»، ثم كانت قضية جبل الأولياء والوزارة الحديدية، وكانت وزارة محمد محمود التى خططت لتنفيذ برنامج طموح للرى يتضمن إقامة خزان جبل الأولياء وشق قناة لتحويل مجرى النيل فى منطقة السدود وإقامة خزان بحيرة البرت وتعلية خزان أسوان، ونظرت الصحف الوفدية بتشكك شديد لهذه المشروعات ورأت أن موافقة الإنجليز عليها تتضمن تفريطاً فى حقوق مصر المائية وهاجم «دياب».
تكثف هجوم دياب على الوزارة الحديدية وبالطبع لم يفته التعليق على مقال «أحمد عبود» الذى نشرته «المانشستر جارديان» يؤيد فيها حكومة اليد الحديدية فى مقال بعنوان «جهاد عبود أفندى فى سبيل مصر جهاد شريف» والمعروف أن عبود عمل فى مشروع تعلية خزان أسوان بعد عودته لمصر فى 1922، وقد ضاقت الوزارة الحديدية ذرعاً بحملات دياب عليها وعلى عبود فتم القبض عليه وتقديمه للمحاكمة، ووردت الوقائع التفصيلية عن اعتقال دياب على مدى 3 أعداد من جريدة «وادى النيل».
وفى العدد الصادر يوم 17 نوفمبر كان العنوان «تفصيلات التحقيق مع الأستاذ دياب- نفى التهمة المنسوبة إليه- شاهدا إثبات يقرران فى مصلحة دياب ويبكيان»، والمستشار السابق على بك سالم يقرر عدم صدور عبارات التحريض من الأستاذ دياب، ووحيد بك الأيوبى ينفى كل التهم الموجهة لدياب.
وانتهت التحقيقات يوم 18 نوفمبر وقرر القاضى الإفراج عنه بكفالة قدرها 50 جنيهاً فصفق الحاضرون للقاضى، وعلى الرغم من مظاهر الابتهاج بحكم البراءة الذى حصل عليه المحامى الوطنى مكرم عبيد لتوفيق دياب إلا أنه قد دخل السجن فى 27 فبراير عام 1932.
وفى هذا اليوم صدر حكم محكمة النقض والإبرام برئاسة عبدالعزيز فهمى باشا فى قضية إهانة هيئتين نظاميتين هما مجلس النواب واللجنة البرلمانية المؤلفة لبحث مشروع خزان جبل الأولياء وصدر ضده فيها حكم بالسجن 3 أشهر وغرامة 50 جنيها وزاد الأمر سوءاً أنه كان قد سبق أن صدر ضده فى 31 مارس 1932 حكم بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ.
فقد أصبح بدوره واجب التنفيذ، وتروى «جريدة مصر» تفاصيل هذه الواقعة، حيث امتلأت «دار الجهاد» بالكثيرين من الصحفيين ورجال الوفد إلى أن حضر مأمور قسم السيدة زينب ومعه قوة عسكرية فى العاشرة والنصف وأبلغه المأمور أنه جاء ليقبض عليه، فنهض دياب وودع زائريه وزملاءه المحررين وخرج إلى داره بجوار الجريدة وودع أسرته ومضى مع البوليس إلى قسم السيدة زينب حيث قضى الليل ونقل منه إلى سجن مصر، لتمضية العقوبة.
وبعدها قامت الصحافة المصرية الحرة بأروع مظاهرة كتابية على صفحاتها لتناهض قمع السلطة للصحفيين ومنهم العقاد وعبدالقادر حمزة وداوود بركات وفارس نمر، غير أن الصحافة خاضت معركة حامية دفاعا عن الرجل وتحذيرا لما قد يلقاه من معاملة لا تليق برمز مهم، أو ألا تراعى حالته الصحية، وفى 14 نوفمبر 1967 خرجت صحيفة الأهرام وعلى صفحتها الأولى نعى إلى مصر والعالم العربى والإسلامى يقول نصه: «توفى أمس الصحفى الكبير والخطيب المفوه محمد توفيق دياب عن 79 عاما».
من المفارقة أن تتزامن وفاة محمد توفيق دياب فى 13 نوفمبر 1967 مع يوم عيد الجهاد، وهو ذات الاسم الذى اختاره لصحيفته الجهاد.