وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول مكافحة الفكر المتطرف

ترأس وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الاثنين، جلسة مجلس السلم والأمن حول مكافحة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي خلال شهر نوفمبر.
جدير بالذكر أن السفير الدكتور محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي بدايةً من 1 نوفمبر 2021، وهي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة المجلس خلال عضويتها الحالية به، مبرزاً ما يمثله ذلك من خطوة جديدة على صعيد تعزيز دور مصر في مجال العمل الأفريقي المشترك.
وذكر المندوب الدائم المصري أن الرئاسة المصرية المُرتقبة للمجلس تستهدف تعزيز دور المجلس في قضايا السلم والأمن ذات الأولوية المُتقدمة على الساحة الأفريقية، إذ يتضمن برنامج العمل المقرر لشهر نوفمبر عدداً من القضايا الموضوعية، فضلاً عن أوضاع السلم والأمن في الدول الأفريقية وكيفية دعم الاستقرار بها، إلى جانب الدفع بتقوية دور آليات الاتحاد الأفريقي وبنية السلم والأمن في معالجة تلك القضايا، مُضيفاً أن الرئاسة المصرية تأتي في وقت تزداد فيه التحديات الأمنية التي تواجهها القارة وفي مُقدمتها الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والتوترات العرقية والأزمات السياسية الداخلية وتبعات تغير المُناخ والكوارث الطبيعية.
وأضاف السفير المصري أن برنامج الرئاسة المصرية يتضمن عقد جلسة وزارية حول مكافحة الإرهاب عبر تفكيك الخطاب والأيدولوجيات المُتطرفة وتجفيف منابع التجنيد، مُوضحاً أن هذه الجلسة ستكون فُرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال وخاصةً مُبادرات السيد رئيس الجُمهورية فيما يخص تجديد الخطاب الديني بالتعاون مع المُؤسسات الدينية والإعلامية والأكاديمية والمُجتمع المدني، كما ستشهد الجلسة تبادل الخبرات وأفضل التجارب والمُمارسات بين الدول الأفريقية الشقيقة، لاسيما في ظل تنامي الخطر الإرهابي بمناطق الساحل والقرن الأفريقي ووسط أفريقيا.
وأفاد جاد أن البرنامج يشمل كذلك جلسة موضوعية حول حماية المرافق والأطقم الطبية في سياق الصراعات المُسلحة امتداداً للمُبادرة التي تُشارك مصر في قيادتها بمجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى إفراد جلسة لدراسة تبعات التغير المناخي على السلم والأمن في القارة وذلك في إطار التمهيد لاستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام 2022، وكذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات لاسيما من خلال مركز الاتحاد الأفريقي المُتخصص الذي تستضيفه مصر وأخذاً في الاعتبار أن السيد رئيس الجمهورية هو الرئيس الأفريقي المكلف بريادة هذا الملف بالإتحاد الأفريقي، مُوضحاً أن الدبلوماسية المصرية بالمحافل الأفريقية مُتعددة الأطراف تُولي اهتماماً خاصاً بمُعالجة الأسباب الجذرية للصراعات والحيلولة دون تجددها وذلك عبر أنشطة بناء السلام وتثبيت الاستقرار فضلاً عن كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وتحسين سُبل نفاذ الإغاثة الإنسانية.
في ذات السياق صرح المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الأفريقي أن شهر الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن سيُولي الاهتمام اللازم لحالة السلم والأمن بدول ومناطق بعينها، مُوضحاً أن التطورات في السُودان والصُومال ستكون محل مُتابعة المجلس بغرض بلورة الاستجابة المُناسبة لها، وهي بطبيعة الحال دول شقيقة تُمثل أهمية خاصة لمصر وأمنها القومي، كما أن لها تداعيات واسعة على الأمن والاستقرار الإقليمي والقاري. وأفاد أيضاً بأن المجلس تحت رئاسته المصرية يعتزم القيام بزيارة ميدانية للصُومال بغرض الإطلاع على التطورات على الأرض وتقديم الدعم اللازم للصومال الشقيقة في هذه المرحلة الحاسمة من المُواجهة مع تنظيم الشباب الإرهابي، ودعم توفير المُناخ السياسي المُناسب لمُواصلة جهود مكافحة الإرهاب فضلاً عن الاسهام في النقاشات الدائرة حول مٌستقبل القوة الأفريقية بالصومال أميصوم بعد عام 2021.
واختتم السفير محمد جاد تصريحاته بأنه خلال الرئاسة المصرية للمجلس من المُتوقع أن يعقد سلسلة من المُشاورات مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئاسة مجلس الأمن الدولي، والثلاثي الأفريقي بمجلس الأمن، ولجنة الأمم المُتحدة لبناء السلام، كما ستقود مصر العملية التحضيرية للاجتماع التشاوري السنوي مع مجلس الأمن الذي سينعقد في شهر ديسمبر المُقبل.
وتنتهي الرئاسة المصرية للمجلس في ختام شهر نوفمبر بمؤتمر صحفي يدعو له المندوب الدائم المصري لدى الاتحاد الأفريقي لاستعراض أبرز محطات رئاسة مصر للمجلس وما تحقق خلالها من نتائج.
جدير بالذكر أن مجلس السلم والأمن الأفريقي يُعد الآلية القارية الرئيسية لحفظ السلم والأمن بالقارة ويضمن 15 دولة من بينها مصر التي تحظى بالعضوية منذ أبريل 2020 ولمدة عامين.