وزيرة الهجرة تستقبل مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية خلال زيارتها الرسمية إلى مصر

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاثنين، إيلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، والوفد المرافق لسيادتها، وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وبحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي تجريها المفوضة الأوروبية إلى مصر حاليًا.
وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالمفوضة الأوروبية، وأثنت على جهود الاتحاد الأوروبي وتعاونه مع مصر في مجالات متعددة، خاصة مجال الهجرة، حيث استعرضت الوزيرة سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة الهجرة حول موضوعات عديدة من بينها الجهود والمبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب، والتي تضمنت المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من هذه الظاهرة على الشواطئ المصدرة لها للتوعية بمخاطرها في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، وكذلك المساعدة على توفير فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لتشجيع الشباب على العزوف عن الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن وزارة الهجرة لا تدخر جهدًا في هذا الملف وتتعاون فيه مع كل مؤسسات الدولة والجهات المعنية.
واستعرضت دور وجهود الوزارة على مستويات أخرى منذ عودتها بقرار رئيس الجمهورية، ورعايتها لكل شرائح المصريين بالخارج من شباب وعلماء وخبراء بما يضمن نقل الصورة الصحيحة لمصر خارجيًا وتفنيد أي أفكار مغلوطة، لافتة إلى ملتقيات الجيلين الثاني والثالث والاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج وسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى الحديث حول نجاح الحكومة المصرية في تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية، وعودة نحو 80 ألف مصري بالخارج إلى مصر ثم إطلاق وزارة الهجرة لمبادرة «نورت بلدك» للمساعدة في توفير فرص عمل تلائم ظروفهم ومؤهلاتهم، فضلا عن الإشارة إلى ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج في تلك الفترة والتي بالطبع ساهمت في توفير العملة الصعبة للبلاد.
وفي نفس السياق، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مصر الآن تحيا عهدًا جديدًا في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو عهد الجمهورية الجديدة، وأكدت على العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة المصرية الآن حيث تبوأت أعلى المناصب في إطار تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا إلى جانب عملية تمكين الشباب المصري التي تسير بخطى حثيثة في ضوء سعي الدولة الدائم لضخ الدماء الجديدة الشابة في كل القطاعات والمؤسسات، لافتة إلى أنها أصدرت قرارا وزاريا بتعيين اثنتين من خريجي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، معاونين لسيادتها، وهما بالفعل نموذج مثالي ومشرف لاستراتيجية تمكين الشباب التي تنتهجها الدولة.
فيما استعرض السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وثمن ثمار برامج الشراكة معه في مجالات التدريب والتوظيف للعمالة المصرية، مثل التعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبرنامج THAMM، وكذلك إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج الذي يوفر فرص العمل المتاحة في السوق الألمانية، ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم على اللغة والثقافة الألمانية لمواءمة متطلبات سوق العمل الألمانية، كما يقدم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات والتدريب للشباب المصري، معربا عن تطلعه إلى إمكانية تكرار تطبيق هذا النموذج مع أكثر من دولة أوروبية.
من جانبه، أعربت إيلفا يوهانسون، مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية، عن سعادتها بزيارتها إلى مصر ولقائها بوزيرة الهجرة، مؤكدة أن مصر شريك مهم واستراتيجي بامتياز للاتحاد الأوروبي.
وأشادت يوهانسون بما حققته الوزارة من جهود ملموسة في مجالات مكافحة الهجرة غير النظامية والتعامل مع ملف العائدين خاصة في ظل الظروف الصعبة لجائحة كورونا، وكذلك بآليات التواصل المختلفة مع الجاليات المصرية حول العالم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، كما ثمنت ما تم إنجازه في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، كما أشارت إلى موضوع تحويلات المصريين في الخارج وأهميتها، ليس فقط زيادتها وإنما أيضا توجيهها لأغراض الاستثمار خاصة في التنمية المجتمعية، معربة عن تطلعها إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع وزارة الهجرة المصرية.
وفي ختام اللقاء، ثم الاتفاق على بحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات تشجيع الهجرة النظامية وإعادة الادماج للعائدين وأهمية تنفيذ برامج لتأهيل العمالة المصرية للعمل في الأسواق الأوروبية، وفتح المجال أمام قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالدخول في مشروعات وبرامج لتدريب العاملة المصرية في الدول الأوروبية ليس فقط رفض الهجرة، ولكن أيضا بغرض تلبية احتياجات السوق المصري.