قامت قمة الأممالمتحدة للمناخ كوب 26 اليوم السبت بنشر عددد من مسودات اتفاقات جديدة، داعية الدول إلى تعزيز تعهداتها المتعلقة بالمناخ في 2022 والخفض التدريجي للدعم المقدم إلى الوقود الأحفوري الملوث للبيئة، الأمر الذي انتقدته بعض البلدان . كما حثت مسودات الاتفاقات البلدان الغنية على مضاعفة تمويل التكيف مع المناخ بحلول 2025 مقارنة بمستويات 2019، حسب وسائل إعلام عالمية . في حين أظهر مؤشر الأداء المناخي للعام الجاري أنه رغم التقدم الكبير في استخدام الطاقة المتجددة والالتزام بسياسات المناخ والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لا سيما الفحم، ألا أن وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة لا تزال بطيئة بشكل مقلق وبما لا يتماشى مع الالتزام المطلوب لوقف الاحتباس الحراري بالحد من الاحترار بحدود 1.5 درجة مئوية. وكشف المؤشر عن أن المراكز الثلاثة الأولى ما تزال غير مشغولة مرة أخرى هذا العام لعدم تمكن أي دولة من الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة بمعدل أقل من 1.5 درجة مئوية، الذي يمثل حجر الأساس في اتفاقية باريس للمناخ، وذلك وفقا لتقييم 60 دولة بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تشكل جميعا 90 % من إجمالي انبعاثات الكربون على مستوى العالم. وتعكف منظمة ″جيرمان واتش″ لحماية البيئة غير الحكومية ومقرها ألمانيا ومعهد «نيوكلايمات» على تقييم إجراءات وسياسات الطاقة المستدامة، وفقا لتقرير نشره «دويتش فيله» الألماني، والذي أشار إلى أن الهيئتين تصدران مؤشرا سنويا كوسيلة لمقارنة أداء المناخ في البلدان عبر معايير مشتركة. ويقوم العلماء بتصنيف البلدان بناء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومعدل الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصادر للطاقة فضلا عن مدى التوسع في تطبيق إجراءات حماية البيئة والتشريعات والسياسات الرامية إلى مواجهة ظاهرة التغير المناخي. وكانت الأممالمتحدة قد أكدت نهاية الأسبوع الماضي على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أن الحكومات إلى تحتاج إلى إظهار الطموح الضروري بشأن التخفيف والتكيف والتمويل بطريقة متوازنة، ولا يمكنها القبول ب«القاسم المشترك الأدنى» في حين أطلقت 13 دولة تحالفا جديدا لإنهاء استخدام الغاز والنفط . وقال غوتيريش، للوفود بمؤتمر جلاسجو إن حشد المجتمع المدني شكّل مصدر إلهام بالنسبة له، بما في ذلك الشباب ومجتمعات السكان الأصليين والمجموعات النسائية والمدن والقطاع الخاص، وسلط الضوء على أن النضال من أجل العمل المناخي يتطلب أن يمد الجميع يد المساعدة. كما قال للمشاركين في الجلسة العامة: «نحن نعرف ما الذي ينبغي القيام به، وهو ما يعني الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وتقليل الانبعاثات على مستوى العالم بنسبة 45 % بحلول عام 2030 .»، مستدركا بأن المجموعة الحالية من المساهمات المحددة وطنيا – حتى لو تم تنفيذها بالكامل – ستظل تزيد الانبعاثات بحلول عام 2030.« كما أشار إلى آخر تحليل مشترك أجرته وكالات الأممالمتحدة المعنية بالمناخ والبيئة، والذي يظهر أنه حتى مع التعهدات والالتزامات الأخيرة التي قطعت في COP26، «لا نزال على المسار نحو ارتفاع درجة الحرارة الكارثي فوق درجتين مئويتين».
