1 نوفمبر انطلاق قمة تغير المناخ بجلاسكو

تعقد منظمة الأمم المتحدة الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من 1نوفبر حتى 12 نوفمبر 2021 في جلاسكو برئاسة المملكة المتحدة.
يعد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ, هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، من أجل مواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً، جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس 1994, كما ان هذا المؤتمر أول قمة تراجع مدى التقدم الذي حققناه، أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015.
وهذه الاتفاقية، هي في الأساس بمثابة خطة تسابق لتجنيب الإنسانية كارثة مناخية, فهي تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، فإن الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة ولا رجعة فيها, ومثل أي خطة، يجب الالتزام بها حتى تنجح.
أهداف المؤتمر
يهدف مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي يستضيف ممثلين عن أكثر من 197 دولة، إجراء حوار بنَّاء عن الغذاء وتغير المناخ، والتعامل مع مشكلات التغير المناخي التي تهدد كوكبنا وتحسين الفهم المتبادل للأزمة وبناء روابط وشراكات جديدة لمواجهتها, وتخفيض انبعاث الغازات الدفيئة, وزيادة إنتاج الطاقة المتجددة, مع الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى "أقل بكثير" من 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت) مع وضع هدف إيصالها إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت), بالإضافة إلى الالتزام بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
وفى هذا الأطار أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة, إن أزمة المناخ هي إنذار بالخطر للبشرية جمعاء, وسوف يمر قادةُ العالم باختبار في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ - المعروف باسم مؤتمر الأطراف السادس والعشرين - في غلاسكو, والإجراءات التي سيتخذونها أو يتقاعسون عن اتخاذها ستكون برهانا على مدى جديتهم في التصدي لحالة الطوارئ التي يمر بها الكوكب, لافتاً إلى إن علامات الخطر لم تعد خافية على أحد, حيث أن درجات الحرارة في قاطبة أرجاء العالم بلغت مستويات لم تصل إليها من قبل؛ وتدني التنوع البيولوجي قد بلغ مستويات جديدة؛ أما المحيطات فهي تختنق بالنفايات البلاستيكية وحرارتها ودرجة الحموضة فيها في ازدياد, وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تحويل مساحات شاسعة من كوكبنا إلى أرض موت لا تصلح للبشر بحلول نهاية القرن.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة, انه رغم دَويِّ أجراس الخطر تلك، فقد رأينا دلائل جديدة في أحدث تقارير الأمم المتحدة على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومات حتى الآن لا ترقى البتة إلى ما هو مطلوب بإلحاح شديد, ورغم أن الإعلانات الجديدة الأخيرة بشأن ما اتخذ من إجراءات مناخية هي موضع ترحيب وذات أهمية بالغة - فإن عالمنا مع ذلك متجه نحو بلوغ مستويات كارثية في درجات الحرارة العالمية تفوق درجتين مئويتين, مضيفاً أن هذه المستويات بعيدة كل البعد عن هدف البقاء ضمن حدود 1,5 درجة مئوية الذي اتفق عليه العالم بموجب اتفاق باريس وهو الهدف الذي يخبرنا العلم بأنه المسار المستدام الوحيد لعالمنا, وهذا الهدف قابل للتحقيق بشكل كامل, ولكن شريطة أن نتمكن في هذا العقد من تخفيض الانبعاثات العالمية بنسبة 45 في المائة مقارنة بمستويات عام 2010, فضلآ عن التوصل إلى تحييد أثر الكربون في العالم بحلول عام 2050, وأن يأتي قادة العالم إلى غلاسكو ومعهم أهداف جريئة وطموحة ويمكن التأكد من تحقيقها بحلول عام 2030، وسياسات محددة جديدة لقلب مسار هذه الكارثة.
وتابع : يتعين على قادة مجموعة العشرين - على وجه الخصوص – الوفاء بما هو مطلوب, مؤكدا ً أن عهد المجاملات الدبلوماسية قد ولُى, وإذا لم تشمر الحكومات عن ساعد الجد - وخاصة منها حكومات مجموعة العشرين - وتتولَّ قيادة هذا الجهد، فإننا نتجه نحو معاناة إنسانية رهيبة, غير أنه يتعين على البلدان قاطبة أن تدرك أن الاستمرار في الأخذ بنموذج التنمية القديم القائم على حرق الكربون هو حكم بالإعدام على اقتصاداتها وعلى كوكبنا, فضلآ انه علينا أن نتخلص من استعمال الكربون الآن، في جميع القطاعات وفي جميع البلدان. ويتعين علينا أن نحوِّل وجهة الإعانات من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وأن نفرض الضريبة على التلوث، لا على الناس. ويتعين علينا أن نحدد ثمنا للكربون وأن نوجه ذلك الثمن نحو إقامة بنى تحتية وإيجاد وظائف قادرة على التكيف, بالإضافة إلى أن نتخلص تدريجيا من الفحم - بحلول عام 2030 في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وعام 2040 في سائر البلدان. وقد تعهدت أعداد متزايدة من الحكومات بوقف تمويل الفحم - ويتعين على قطاع التمويل الخاص أن يحذو الحذو نفسه على سبيل الاستعجال.
اقرأ أيضا
الكويت: يتوجب تمويل الأمم المتحدة بالشكل الكافي لتتمكن من تنفيذ مهامها