مبادرة إحلال السيارات.. حلم امتلاك «الزيرو» وكابوس «الشروط»

مع اقترابنا من العام على إعلان مبادرة إحلال المركبات القديمة، التي مر على تاريخ تصنيعها أكثر من 20 عامًا في ظل توجه الدولة للعمل بالطاقة النظيفة وتقليل تلوث الهواء، مرت المبادرة بمحطات وتحديات؛ بداية من الإعلان الرئاسى للمبادرة خلال افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، مرورا بالشروط التي أعلنت عنها وزارة الصناعة حتى وزارة المالية والبنوك والجهات المنفذة للمبادرة التي أعلنت عن تسليم نحو 7600 سيارة جديدة من أصل 70 ألف سيارة مستهدفة في السنة الأولى- وفقا لتصريحات سابقة- و250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.
وترصد «المصرى اليوم» المحطات التي مرت بالمبادرة منذ إعلانها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى وحتى الآن. فقد أعلن الرئيس المبادرة بهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطن وتقليل ملوثات الهواء، وتوجه الدولة نحو العمل بالطاقة النظيفة، ما لقى ترحيبا كبيرا من أصحاب السيارات القديمة. وقد أعلنت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الرئاسية تتضمن تخريد السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، وأن الشروط تتمثل في «تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومى، واعتبار السيارة القديمة مقدما للسيارة الجديدة، مع توجيهات من الرئيس السيسى بأن تكون الفائدة صفرية، وتم التواصل مع مصانع السيارات وأبدوا قدرتهم على الوفاء بالطلبات».
وقالت وزيرة التجارة والصناعة إن معرض تكنولوجيا إحلال المركبات مفتوح أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة، مضيفة أن هناك تسهيلات للراغبين في الاستفادة من المبادرة طوال العام، وإن الدولة تستهدف أول عام 70 ألف سيارة، منها 55 ألف سيارة ملاكى، و20 ألف سيارة متنوعة، لافتة إلى أن 7 محافظات سوف تشهد مشروع إحلال السيارات كمرحلة أولى، وأن المبادرة تستهدف 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلى، والمرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع، وهناك حافز مغرٍ جدا للإحلال وبرامج تمويلية مخفضة بأقل من 5%، وفترة سداد تصل إلى عشر سنوات للراغبين في الإحلال، مؤكدة تحديث قاعدة البيانات باستمرار، وأن هناك مليون سيارة ملاكى تم حصرها قابلة للدخول في عملية الإحلال.
وأكدت الوزيرة أن القسط يبدأ من 1500 جنيه، وسيتم سداد المقدم من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن لتخريد السيارات التي تدخل في الإحلال، وأن إجراءات التسلم لن تتجاوز 10 أيام.
شروط المبادرة عند الإعلان عنها
تستهدف المبادرة تعميق الصناعة المصرية، وتوفير الدعم المخصص للبنزين من خزانة الدولة، والحد من الانبعاثات الضارة للوقود، ليتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030، في وجود بيئة خضراء وتحقيق جودة الحياة واستبدال السيارات الجديدة محل القديمة.
ويستهدف البرنامج، خلال ثلاث سنوات، إحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، وتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، وتطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في محافظات: «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر»، وتقديم الحكومة دعما يطلق عليه «الحافز الأخضر» لكل سيارة يتم إحلالها محل أخرى تعمل بالغاز الطبيعى بحد أقصى 50 ألف جنيه للسيارة الواحدة.
وتشترط المبادرة أن يمر أكثر من 20 سنة على موديل السيارة حتى تستفيد من البرنامج، على أن تكون للسيارة رخصة سارية باسم المتقدم للحصول على سيارة جديدة.
وتتولى الحكومة تسلم السيارة القديمة وتخريدها عن طريق وزارتى الداخلية والتنمية المحلية وتحديد مقابل التخريد الذي سيختلف من سيارة لأخرى، واستخدام قيمة الحافز مقابل عملية التخريد كمقدم لشراء السيارة الجديدة من خلال برنامج تمويل لتقسيط ثمنها عبر البنوك.. وأطلق البنك المركزى مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتمويل هذا المشروع بفائدة مخفضة 3% مقطوعة وستكون متوفرة في كل البنوك.
وجاءت شروط تمويل السيارات الملاكى: ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد على 55 سنة، وأن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية، وأن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالى الدخل الشهرى وسندات ملكية- وديعة، مع فترة سداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور)، والمستندات المطلوبة: (صورة بطاقة الرقم القومى للمستفيد والضامن، وتقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن «عقد إيجار- تمليك- إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه» لم يمر عليه أكثر من 3 شهور- ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها).
انتقال المبادرة من «الصناعة» إلى «المالية»
وفور وصول المبادرة إلى وزارة المالية، وبالتعاون مع الشركات والبنوك المشاركة في المبادرة، تم العمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرة، وهو ما تطلب وضع شروط جديدة بالكامل تختلف عن الشروط القديمة، وعلى رأسها شرط مرور 3 سنوات على رخصة السيارة باسم صاحبها، وهو الشرط الذي تم تخفيضه إلى سنتين بعد زيادة شكاوى ومطالبات المتقدمين للمبادرة الذين سجلوا على الموقع المخصص للمبادرة ووصلوا إلى أكثر من 70 ألف طلب للإحلال، ثم جاء ضمن الشروط إلغاء قيمة التخريد للسيارة والاكتفاء بالحافز الأخضر فقط، الذي حددته وزارة المالية: الحافز الأخضر الذي يقدر بنسبة 10٪ من قيمة السيارة الجديدة للملاكى بحد أقصى 22 ألف جنيه، و20٪ من ثمن التاكسى الجديد، بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25٪ للسيارة الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وأشارت المبادرة إلى أن المتقدمين للإحلال سوف يستفيدون بمزايا، منها: الحافز الأخضر، وفرق سعر فائدة المبادرة عن سعر فائدة قروض السيارات (خارج المبادرة) من أي بنك، وفرق سعر التأمين على السيارة داخل وخارج المبادرة، إلى جانب فرق سعر تأمين الحياة داخل وخارج المبادرة، وأطول فترة سداد دون مقدم، وفرق التجهيز بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى ضمان عدم الحذف من بطاقات التموين.
ردود الأفعال حول المبادرة من المواطنين الراغبين في التقدم تسببت في بعض الشروط الجديدة التي تمت إضافتها؛ مثل شرط مرور سنتين باسم المالك، وعدم وجود قيمة لتخريد السيارات القديمة إلى تراجع الطلب على التخريد، بالإضافة إلى أزمة كورونا والتصنيع التي عطلت إنتاج السيارات وتسببت في انسحاب بعض الفئات من المبادرة بشكل مؤقت، واكتفاء المبادرة بعدد محدود من السيارات داخلها، وشرط السن في المبادرة.
عدد السيارات التي تم تسليمها من المبادرة
قال طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما: تم تسليم 7500 سيارة جديدة حتى الجمعة 15 أكتوبر الجارى، مشيرا إلى أن السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعى والتى جرى تسليمها تتوزع بين 7150 ملاكى، بالإضافة إلى 350 ميكروباصا جديدا يعمل بالغاز الطبيعى. أوضح «عوض» أن قيمة الحافز الأخضر، الذي تحملته الخزانة العامة للدولة منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية حتى منتصف شهر أكتوبر الجارى، بلغت نحو 180 مليون جنيه، تم سدادها كمقدمات لأصحاب السيارات الجديدة.
وأعلنت المبادرة الأرقام الخاصة بها، وأشارت إلى أن إجمالى الطلبات 33 ألفا و289 ألف طلب حتى الآن، منها 4 آلاف و877 طلبا في انتظار موافقة البنك، و2893 طلبا حصلت على موافقة البنك وفى انتظار تخصيص شاسيه وموتور، و7506 تم تخصيص الشاسيه والموتور والتسليم، و12734 طلبا في انتظار الموافقة المبدئية من شركة السيارات، و4381 طلبا في انتظار استيفاء مستندات البنك، و898 في انتظار تخصيص الشاسيه والموتور كاش.
اعتراف حكومى ببطء عمل المبادرة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وأمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، وحاتم العشرى مستشار وزيرة الصناعة، ومسؤولى مصانع السيارات العاملة في المبادرة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذى لمبادرة الرئيس لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى للوقوف أولا بأول على الخطوات التي تمت في هذا الصدد، ومعدلات تسليم السيارات للحاجزين المستحقين.
لافتا إلى أنه كان متوقعا منذ البداية أن تشهد المبادرة زيادة في الإقبال والطلب عليها، وأكدنا ذلك، لكن ما تم حتى الآن يشير إلى أن معدل التسليم يسير بصورة غير مُرضية، ما يُحتم ضرورة اتخاذ إجراءات أسرع لزيادة هذه المعدلات، خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة معدلات التسليم للمستحقين؛ للعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في ضوء تزايد أعداد المتقدمين تباعا.
وأشاد مسؤولو المصانع بهذه المبادرة المهمة التي تحظى برعاية الرئيس السيسى، وتستهدف توفير وسيلة انتقال ملائمة وحديثة للمواطنين ومتوافقة بيئيًا، مشيرين إلى بعض الصعاب التي تواجه عملية الإنتاج المحلى، لكنهم أكدوا أنهم يعملون على تذليلها لتوسيع وزيادة القدرة الإنتاجية، وأن يتم تخصيص ورديات عمل إضافية لتحقيق ذلك، لافتين إلى أن مشكلة التأخر في تسليم السيارات للحاجزين المستحقين ناجمة عن أزمة عالمية تواجه جميع شركات صناعة السيارات، بل طالت المصانع الأم، وتتمثل في نقص إنتاج بعض المكونات المطلوبة في عمليات تصنيع السيارات، لافتين إلى أن عددا من خطوط إنتاج الشركات الأم واجهت تعثرا شديدا، وتوقف بعضها عن العمل.
ولفت المسؤولون إلى أن أصحاب المصانع يواجهون تحديات في عمليات التوريد، منها تأخر وصول بعض شحنات مكونات التصنيع، مؤكدين أنهم يبذلون جهودهم للتغلب على هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفى ختام الاجتماع، طالب رئيس الوزراء بسرعة وضع برامج زمنية محددة لتسليم كل من أنهوا الإجراءات البنكية من المستحقين وملفاتهم جاهزة لتسلم السيارات.
وشدد «مدبولى» على ضرورة التواصل مع المتقدمين للمبادرة وشرح أسباب التأخر في تسليم السيارات، والمتمثلة في أزمة مكونات التصنيع، وتأكيد العمل على سرعة التسليم مع الجهات المعنية.