«مجلس سيادة» جديد في السودان.. «البرهان» رئيسًا و«دقلو» نائبًا

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تعيين مجلس سيادة جديد في السودان، وقالت إن ذلك «يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستورى».
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية فولكر بيرتس عن القلق بشأن تشكيل المجلس، وقال إن تشكيل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان مجلس سيادة جديدا يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستورى.
وشن حزب «المؤتمر السودانى» هجوما لاذعا عبر بيان قال فيه إن أي «حكومة تتمخض عن الانقلاب في السودان هي حكومة غير شرعية»، مؤكدا أنه «سيقاومها».
وجاء في بيان لحزب المؤتمر السودانى: «نحن في حزب المؤتمر السودانى نجدد الإدانة والرفض للانقلاب وهذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابى الذي لا يستند على قانون أو أي شرعية دستورية، ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا، ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفنا».
وأضاف: «نؤكّد في حزب المؤتمر السودانى وكافة قوى الثورة الحية، أن إرادتنا متحدة مع شعبنا سنعبر عنها معه في مليونيات الغضب وفى تظاهراته وإضراباته وعصيانه وفق جداول تصعيده الثورى، وعبر مواكب يوم 13 نوفمبر البركانية، لإسقاط الانقلابيين والمجلس العسكرى، الذي يُهدّد استقرار البلاد ومكتسبات الثورة».
وتابع: «نجدد موقفنا مرارًا وتكرارًا وبثبات يهد الجبال بأن أي حكومة تتمخض عن الانقلاب هي حكومة غير شرعية، وسنقاومها ونسقطها بالوسائل السلمية المتاحة والمجربة، والمستحدثة فلا بديل لهذا الوضع إلا عبر إعادة عملية الانتقال الديمقراطى إلى مسارها، لبسط سلطان الشعب في مدنيته التي يريد».
وأضاف: «نتمسك في حزب المؤتمر السودانى بضرورة الالتزام بالوضع الدستورى، وإطلاق سراح كافة المعتقلين، وإعادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية، وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت». واختتم بالتأكيد: «نجدّد رفضنا القاطع لانقلاب 25 أكتوبر، وكل ما يتمخّض عنه من قرارات أو إجراءات أو حتى مقترحات».
وأدى قائد الجيش السودانى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء أمس الأول، اليمين الدستورية رئيسًا لمجلس سيادة انتقالى جديد عينه ليقود البلاد في أعقاب الإطاحة بحكومة حمدوك الشهر الماضى، متجاهلا ضغوطا محلية ودولية للعدول عن هذه الإجراءات التي اعتبرها الجيش السودانى تصحيحا لمسار الثورة.
واحتفظ محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، شبه العسكرية، بمنصب نائب رئيس المجلس في التشكيل الجديد.
وذكر التليفزيون الرسمى أن المجلس الجديد يضم 14عضوا، من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير، فيما تم تأجيل تسمية ممثل شرق السودان في المجلس السيادى إلى حين إجراء «مزيد من المشاورات».
وتم الإعلان أن المجلس الجديد يضم: الفريق أول ركن شمس الدين الكباشى (60 عاما من مواليد جنوب كردفان)، الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا، الفريق مهندس مستشار بحرى إبراهيم جابر إبراهيم، مالك عقار إير، رئيس الحركة الشعبية، الهادى إدريس، رئيس الجبهة الثورية، الطاهر أبوبكر حجر، رئيس تجمع قوى تحرير السودان، ورجل الأعمال أبوالقاسم محمد برطم (ماجستير اقتصاد)، يوسف جاد كريم (عمل بالسلك القضائى وهو ممثل كردفان)، طبيب الأسنان عبدالباقى عبدالقادر الزبير، بالإضافة إلى سيدتين هما: سلمى عبدالجبار المبارك موسى (ممثلة إقليم الوسط، وهى من مواليد 1974 وتحمل الدكتوراه في العلوم البيئية وابنة عائلة صوفية عريقة في السودان)، ورجاء نيكولا عبدالمسيح (وهى من مواليد أم درمان وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980).
وقال أبوالقاسم محمد برطم، عضو مجلس السيادة، المشكل حديثًا وعضو البرلمان السابق، لقناة «سكاى نيوز عربية» إنه يأمل أن تلقى الحكومة الجديدة استقبالا جيدا. وقال «إحنا كلنا مدنيين، المدنيين مش هما حمدوك وبعض الشخصيات الأخرى».
وقال مكتب البرهان إنه أبلغ الرئيس الأوغندى يوويرى موسيفينى قبيل إعلان تشكيل المجلس الدستورى بأنه ملتزم بالحوار مع القوى السياسية جميعها وبتشكيل حكومة تكنوقراط سريعا، ووعد البرهان بإجراء انتخابات في 2023.
في المقابل، أعلن المجلس المركزى القيادى التابع لقوى الحرية والتغيير السودانية رفضه تشكيل مجلس سيادة جديد في البلاد، وقال إن هذه الخطوة «تؤكد بجلاء عدم اكتراثه لنبض الشارع وقواه الحية، واستمراره في الإجراءات الأحادية بذات نهج النظام البائد». وأضاف في بيان أن «قرارات اليوم أثبتت بصورة واضحة كذب ادعاءات المجلس العسكرى الموسومة بالإصلاح».
وأكد المجلس المركزى القيادى عزمه المضى قدما في «مقاومة هذا النظام الانقلابى حتى إسقاطه، وسنمضى في هذا الطريق موحدين خلف راية ثورتنا المجيدة حتى النصر».
كما شدد على ضرورة التمسك بخيارات التظاهر والاحتجاج في الشوارع ضد استيلاء الجيش على السلطة.
ورفض وزير الإعلام السودانى المدنى المقال حمزة بلول تشكيل مجلس السيادة الجديد ووصفه بأنه «يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية التي ابتدأت في 25 أكتوبر».
أما تجمع المهنيين السودانيين، وهو حركة احتجاج رئيسية، فقال «نؤكد أن قرارات البرهان والمجلس الانقلابى تخصهم وحدهم، فلا شرعية لها ولن تجد من جماهير شعبنا إلا الازدراء والمقاومة الضارية حتى الإسقاط الكامل والزج بهم في مزبلة التاريخ حيث ينتمون».