إسرائيل تبحث إقامة منطقة صناعية مشتركة مع غزة

انتهت إسرائيل من وضع مخطط لإنشاء منطقة صناعية مشتركة لإسرائيل وقطاع غزة، فيما يجرى الحديث عن أزمة قوية فى أروقة الموساد، ترتبت عليها استقالة 3 من كبار المسؤولين.
وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس، عن الانتهاء من مرحلة التخطيط لتنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء منطقة صناعية مشتركة لإسرائيل وقطاع غزة، وأنه يجرى حاليا فحص جدوى إنشاء هذه المنطقة على أنقاض منطقة «إيرز» الصناعية التى دمرتها إسرائيل عام 2004 قبل الانسحاب من غزة.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة فى حال نفذت ستشمل مصانع إسرائيلية وعمالا من قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تناقش بعد هذه الخطوة التى يشجع عليها الجيش الإسرائيلى ورؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة.
ولفتت إلى أنه فى حال استكمال الخطة من تخطيط وفحص قابلية التنفيذ، سيُطلب من المستوى السياسى اتخاذ القرار، الذى سيتيح تشغيل آلاف العمال الفسطينيين فى المنطقة الصناعية المخطط لها، والتى قالت مصادر إنها تأتى بتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التى شددت على ضرورة اتخاذ خطوات تحسن الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فيما يتعلق بدخول التجار من غزة بعد زيادة الحصة إلى 10 آلاف تصريح يمكن تنقلهم يوميًا عبر حاجز بيت حانون «إيرز»، يتم إدخال أكثر من 700 فلسطينى من القطاع ممن لديهم تصاريح مغادرة، لافتة إلى أن غالبيتهم من العمال، ومنهم من يعمل فى الزراعة داخل مستوطنات يهودية مجاورة للقطاع.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعمل الآن على تنظيم إصدار تصاريح تحت مسمى عمال أيضًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشروط يرتبط بشكل ما بالمفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس التى تحكم قطاع غزة لإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
وقالت الصحيفة إنه فى حال عدم وجود أى مؤشر على إحراز تقدم فى قضية الأسرى والمفقودين، سيُطلب من الحكومة الإسرائيلية فى المستقبل القريب أن تقرر إلى أى مدى هى مستعدة للذهاب مع المبادرات الاقتصادية لتحسين الوضع الاقتصادى فى غزة، وذلك فى محاولة للحفاظ على استقرار الوضع الأمنى، حتى من دون إحراز تقدم فى المفاوضات حول قضايا أخرى.
من ناحية أخرى، كشفت «القناة 13» الإسرائيلية أنّ 3 رؤساء شعب، برتب تعادل رتبة لواء فى الجيش الإسرائيلى، استقالوا احتجاجا على تغييرات يقودها رئيس الموساد الجديد دادى بارنيع.
وأكد ألون بن ديفيد، وهو محلل عسكرى فى القناة، أنّ المسؤولين الثلاثة الذين استقالوا من الموساد هم: رئيس شعبة التكنولوجيا، ورئيس الشعبة المسؤولة عن محاربة الإرهاب، ورئيس شعبة تسوميت وهى الشعبة التنفيذية.
وأضاف بن ديفيد أنّ «مسؤولاً كبيراً رابعاً، وهو مسؤول عن معركة استراتيجية فى الموساد، يميل هو أيضاً للاستقالة»، لافتاً إلى أنّ هذه الاستقالات تأتى على خلفية تغييرات تنظيمية يقودها رئيس الموساد الجديد دادى بارنيع، الذى تولى منصبه قبل أقل من نصف عام.
وأوضح أنّ بارنيع يقسّم الشعب التقليدية فى الموساد إلى شعب ثانوية، وأنّ هذا التقسيم موضع خلاف بين قيادات الموساد.
من جانبها، طالبت شركة «إن إس أو» الإسرائيلية من رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت دعمها فى مواجهة قرار أمريكى لإدراجها على «القائمة السوداء» بسبب تورطها فى أنشطة ضارة بجميع أنحاء العالم.
وكتب الرئيس التنفيذى للشركة الإسرائيلية، شاليف هوليو، رسالة إلى بينيت وأرسلت أيضا إلى كل من وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس ووزير الخارجية يائير لابيد ووزير المالية أفيجدور ليبرمان، ادعى فيها أن «الشركة كانت مستهدفة لأسباب سياسية فى حملة من قبل المنظمات المناهضة لإسرائيل».
وحذر هوليو من أن «وضع الشركة على القائمة السوداء سيضر بشكل كبير بالشركة ماليا ويضر بسمعتها بما قد يؤدى إلى طرد مئات العمال».
وذكر موقع «والا» الإخبارى الإسرائيلى أن مسؤولين إسرائيليين كبار اجتمعوا الأسبوع الماضى لبحث الأمر وقرروا عدم مساعدة الشركة، التى باتت سيئة السمعة فى العالم، فى الوقت الحالى، إلا أن مسؤولين فى وزارة الخارجية الإسرائيلية تواصلوا مع الخارجية الأمريكية للتعبير عن خيبة أملهم من الطريقة التى تم بها تنفيذ قرار إدراج الشركة الإسرائيلية فى القائمة السوداء، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إخطار إسرائيل بالقرار إلا قبل ساعة من الموعد المحدد.
وشركة NSO الإسرائيلية هى المصنعة لأجهزة «بيجاسوس» التى يمكن بواسطتها التجسس على الهواتف. وكشف تقرير استقصائى نشرته وسائل إعلام عالمية فى سبتمبر الماضى عن استخدام البرنامج الإسرائيلى فى التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة فى دول وصحفيون وسياسيون فى العديد من دول العالم.