«معيط» فى ندوة «الوطنية للصحافة»: لا نية لزيادة أعباء الضرائب على المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الحرص على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، مضيفا: «نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى، ولاحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى». جاء ذلك خلال ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة، أمس، بحضور عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.
وتابع الوزير أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام فى «الجمهورية الجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم. وقال: لاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، فى ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة من 30٪ إلى 50٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا.
مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التى تنعكس فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس السيسى وساندها الشعب جعلت الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.
وأوضح أن الاقتصاد مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة فى موازنة العام المالى الحالى رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5،6٪ وفائض أولى 1،5٪ وخفض عجز الموازنة إلى 6،7٪ من الناتج المحلى الإجمالى الذى نتوقع أن يبلغ 7،1 تريليون جنيه، بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصرى يسهم فى تسجيل نمو حقيقى ومستدام أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس.
وأشار إلى أننا ماضون بقوة نحو ميكنة الاقتصاد بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا. ولفت «معيط» إلى أن الحكومة، رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمساندة الصحافة القومية، لدورها فى تنمية الوعى الوطنى بين جموع المواطنين وبناء جيل واعٍ قادر على فهم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة وكيفية التعامل معها، موضحًا أن الصحافة المصرية ستظل، رغم كل التحديات، إحدى أهم أدوات القوى الناعمة للدولة، وخطوط الدفاع الرئيسية عن قضايا الوطن.
وأضاف أنه بتحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية تبين أن إجمالى أجور العاملين يبلغ 2،1 مليار جنيه سنويًا، بينما يصل حجم الدعم المالى من الدولة سنويًا إلى 720 مليون جنيه، بما يعادل 35٪ من إجمالى الأجور، وتبلغ مصروفات التشغيل 1،6 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تتم متابعة ومراجعة الأداء المالى للمؤسسات الصحفية القومية بشكل ربع سنوى، وتم خفض معدل الخسائر بهذه المؤسسات بنسبة 10٪.