«الشيوخ» يوافق على حذف مسمى «التنمية المستدامة» من اسم «وازرة التخطيط»

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة الأحد، على المادة الثانية من مواد الإصدار من مشروع قانون التخطيط العام، والتي تحدد فترة عامين من تاريخ العمل بالقانون، تقوم خلالها الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، بإعداد مشروعات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقاً لأحكام القانون.
وتنص المادة بعد موافقة المجلس على: «تُعد الوحدات مشروعات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به. ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون».
وشهدت المادة مناقشات واسعة، عندما اقترح النائب خالد أبوالوفا استبدال مسمى الوزارة المعنية بالتخطيط بدلا من الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة الواردة في الفقرة الأولى من المادة، ووافق عليه المجلس. وأيده النائب حسام الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: «الاكتفاء بمسمى الوزارة المعنية بالتخطيط أفضل لمنع أي التباس».
وعلقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قائلة: الوزارة تقدم خطة التنمية المستدامة إلى مجلسى الشيوخ والنواب، ومعنية بوضع رؤية مصر 2030، وأضافت أن التنمية المستدامة هي القضية الرئيسية والوزارة دورها هو التنسيق لوضع الخطط متوسطة المدى والطويلة والسنوية.
فيما تمسك الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ببقاء مسمى الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة، بدلا من الوزارة المعنية بالتخطيط، موضحا أن مفهوم التنمية المستدامة منوط بها الحكومة وكل الجهات المعنية.
وقال: «هذا القانون بني على إعداد خطط تنمية مستدامة، ومن يقوم بإعداد الخطط ومتابعتها هي الوزارة المعينة بذلك، وبالتالى كان اختيارنا لمسمى الوزارة المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة».
وعقبت وزيرة التخطيط، قائلة: «وجود مسمى وزارة التخطيط والتنمية المستدامة لن يضر الوزارة، لكنه تأكيد على أن التنمية المستدامة هي رؤية الدولة المصرية، تقوم بها الدولة بكل مؤسساتها، وإن هذه الوزارة هي التي تنسق لقضية التنمية المستدامة بكل أبعادها».
وتابعت: «اختصاصات الوزارة في قانون انشائها تنص على بندين بند خاص بالتخطيط وبند خاص بالتنمية المستدامة».