أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدري أبوبكر، على أهمية دور إتحاد المحامين العرب في تدويل ملف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الإحتلال الإسرائيلي لما له من خبرة كبيرة في المجال القانوني والحقوقي. وقال أبوبكر في تصريح له عقب الزيارة التي قام بها لمقر إتحاد المحامين العرب اليوم الأحد، بحضور نائب الأمين العام للإتحاد سيد شعبان، والأمين المساعد يحيى التوني، وماجد حنا، وعضو المكتب الدائم على الصغير، إن هناك أكثر من 4 آلاف أسير يقبعون في سجون الإحتلال داخل الخط الأخضر بما يخالف اتفاقية جنيف، مشيرا أن هناك سجنًا واحدًا فقط داخل الأراضي المحتلة يضم ألف أسير يخضعون للقمع والإهمال الطبي المتعمد. وأضاف، أن هناك أكثر من 200 طفل أقل من 18 عامًا يقبعون داخل سجون الإحتلال وأن هناك أطفالًا فرض عليهم الحبس المنزلي بالإضافة إلى 33 امرأة تعامل بشكل غير آدمي حيث يقبعن في سجن كان مستودعًا للتبن ولا يوجد به أية خصوصية ومن بينهم الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من حروق ب 55 % من جسدها، موضحا أن هناك 8 أسرى مقعدين محكوم عليهم بالمؤبد أي 60 عامًا على عكس دول العالم التي يتراوح فيها المؤبد ما بين 15 إلى 20 عامًا فقط وهناك 80 أسيرًا فلسطينيًا أمضوا أكثر من 20 عامًا داخل سجون الإحتلال، وهناك 7 أسرى فلسطينيين أضربوا عن الطعام اعتراضًا على تردي الأوضاع داخل سجون الإحتلال بينهم الأسير كايد الفسفوس الذي أمضى 109 يوم ومقداد القواسمة 101 يوم والذي ساءت حالتهما الصحية، مضيفا أن أحد الأسرى استئصلوا جزء من كبده ورئته وهو مريض بالسرطان وكأن الأسرى حقلا لتجارب الإحتلال الطبية. وأشار أبوبكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس يوميا انتهاكات وتعذيب وتنكيل بحق الأسرى معتبرا أن كل من قاومه إرهابيا حتى وإن كان طفلًا يدافع عن نفسه بالحجارة، مضيفا أن هناك 263 شهيدًا من الأسرى تم معاملتهم كأرهابيين داخل سجون الإحتلال. وأوضح اللواء أبوبكر، أن جولته التي يقوم بها إلى كل من مصر وفرنسا وبلجيكا وألمانيا تهدف إلى فضح جرائم الإحتلال الإسرائيلي حيال الأسرى والأسيرات ولوضع حد لتلك الجرائم التي لم يرتكبها محتل عبر التاريخ. من جانبه، أكد نائب الأمين العام لإتحاد المحامين العرب، أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات إتحاد المحامين العرب خاصة ملف الأسرى المحتجزين في سجون الإحتلال والذي سيكون محور إهتمام اجتماع المكتب الدائم للاتحاد المقرر عقده في مدينة تطوان بالممكلة المغربية ديسمبر القادم. وأوضح، أن الإتحاد يتابع عن كثب ملف الأسرى السبعة المضربين عن الطعام اعتراضًا على احتجازهم دون وجه حق، موضحًا أن الاتحاد على استعداد تام للتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين بعقد إجتماع مكتب استثنائي تشارك فيه المنظمات الدولية من أجل إطلاع المجتمع الدولي على ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات في الأراضي المحتلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم.
