قال مسؤولون بالأممالمتحدة إن المنظمة الدولية لا تستطيع الحصول على أموال كافية في أفغانستان لتوصيل مساعدات إنسانية إلى الملايين الذين باتوا على شفا المجاعة، لكنها تسعى إلى إيجاد خيارات للمساعدة في استقرار الاقتصاد المتداعي. وأحد العناصر الرئيسية في خطط الأممالمتحدة لضخ أموال في أفغانستان هو منح أموال نقدية مباشرة للعائلات الأفغانية الفقيرة. وأكد مسؤول أممي بارز، لوكالة رويترز للأنباء اليوم، أن هناك حاجة في نهاية المطاف إلى حلول سياسية، في إشارة على ما يبدو إلى تخفيف العقوبات ومناشدة الحكومات والمؤسسات بالإفراج عن أصول أفغانية محتجزة في الخارج قيمتها مليارات الدولارات. وقال إن أحد الخيارات المقترحة هي استخدام بنك أفغانستان الدولي الذي يمكنه جلب وتخزين الأموال، لكن ثمة مشكلات تتعلق بالتأمين. وتابع أن الأممالمتحدة تعلم أن خيارا واحدا لن يكون كافيا، وهناك حاجة لعدة مسارات لتوفير سيولة كافية في أفغانستان. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، صندوق النقد الدولي إلى الموافقة على إعفاءات أو آليات لضخ أموال في أفغانستان. ويمنع الصندوق طالبان من الحصول على احتياطيات طوارئ جديدة تقدر بنحو 440 مليون دولار. ومعظم أصول البنك المركزي الأفغاني في الخارج التي تبلغ نحو عشرة مليارات دولار مجمدة أيضا ومعظمها في الولاياتالمتحدة، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إنه ليس لديها أي خطط للإفراج عن هذه الأموال. يذكر أن الأممالمتحدة حذرت مرارا من أن الاقتصاد الأفغاني على شفا الانهيار، وهو ما سيساهم على الأرجح في أزمة لاجئين.