«التعاون الدولى»: التغيرات المناخية تهدد المياه دوليًا ولابد من حلول تمويلية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الختامية للندوة رفيعة المستوى التى عقدت ضمن أسبوع القاهرة الرابع للمياه، حول (تمويل مشروعات المياه.. التحديات والفرص)، والتى نظمها بنك الاستثمار الأوروبى وبعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وبنك التعمير الألمانى والوكالة الفرنسية للتنمية، بالشراكة مع وزارتى الموارد المائية والرى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وفى كلمتها المسجلة، قالت وزيرة التعاون الدولى إن المياه باعتبارها المصدر الأول للحياة فإنها تواجه العديد من التحديات فى الوقت الراهن، من بينها التغيرات المناخية، حيث تؤثر تغيرات الطقس وحدته على توافر ونوعية المياه العذبة مما قد يتسبب فى العديد من التحديات المتعلقة بالمياه على مستوى العالم.
وأوضحت المشاط أن تمويل مشروعات المياه والمشروعات المتعلقة بها يعد من التحديات التى تواجه الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مشددة على أهمية زيادة الاستثمارات فى قطاع المياه بشكل يسهم فى معالجة النقص المتوقع فى الموارد وتحسين نوعية المياه وتدشين نظم مستدامة يمكن من خلالها الإدارة الفعالة للموارد المتاحة.
وشددت على أن قضايا المياه وما يتعلق بها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على حياة المواطنين بكافة دول العالم، كما تنعكس تأثيراتها على الاقتصاد بشكل مباشر، وهو ما يعزز الحاجة لوجود استثمارات مستدامة تدعم البنية التحتية للمياه وتوفر التكنولوجيا الحديثة لمعالجة قضاياها، مشيرة إلى أهمية الندوة والأحداث الأخرى التى تعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه فى التوصل لحلول مستدامة للتحديات التى تواجه المياه وأدوات وحلول مبتكرة لتمويل المشروعات، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية القومية للمياه 2037.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن مصر تتمتع بعلاقات قوية واستراتيجية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بقارة أوروبا، وتسهم هذه الشراكات فى توفير التمويلات الإنمائية والدعم الفنى للمشروعات ذات الأولوية فى مختلف مجالات التنمية، بما فيها المياه والصرف الصحى للقطاعين الحكومى والخاص، موضحة أن بنك الاستثمار الأوروبى والاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى والوكالة الفرنسية للتنمية يسهمون حالياً فى تمويل مشروعات المياه والصرف الصحى فى مصر بقيمة حوالى 1.5 مليار يورو.
وتابعت: رغم جائحة كورونا كان العامان الماضيان فى غاية الأهمية فى تاريخ العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية، ورغم الجائحة فإن مصر قامت بالاتفاق على تمويلات إنمائية، لدعم العديد من المشروعات فى العديد من القطاعات، من بينها قطاعات المياه والصرف الصحى، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى.
وتطرقت «المشاط» إلى الجهود التى تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية بما فيها قطاع المياه والصرف، حيث تعمل على تنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، التى تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة فى الريف المصرى، والتغلب على كافة التحديات التى تواجه المواطنين، كما تنفذ الدولة خطة طموحة لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 فى إطار سعيها للتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية.
وعبرت وزيرة التعاون الدولى عن ثقتها فى أن التواصل والتنسيق المستمر بين الأطراف ذات الصلة فى مصر وشركاء التنمية من مختلف الدول، يمكن أن يحقق الأهداف المرجوة ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز الموارد المستدامة للمياه، فى إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعمل وزارة التعاون الدولى، وفقًا للقرار الجمهورى رقم 303 لعام 2004، على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجى والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية فى الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.