تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخميس المقبل وسط ارتفاعات غير مسبوقة في مستويات التضخم محليا حيث سجلت المؤشرات الأخيرة ارتفاع مستويات التضخم السنوي خلال سبتمبر الماضي إلى 8٪ وهو أعلى معدل يحققه خلال العام الحالي. رغم الارتفاعات الكبرى في التضخم والتوقعات العالمية بحدوث موجة من الارتفاعات السعرية بسبب تضاعف تكاليف الشحن واضطراب سلاسل التوريد العالمية، إلا أن أغلب المحللين وخبراء الاستثمار توقعوا أن يحافظ البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل على مستويات الفائدة السائدة حاليا دون تعديل. وتوقعت رضوي السويفي كبير الباحثين ببنك الاستثمار فاروس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، وحتى نهاية العام، وذلك حفاظا على النمو الاقتصادي ولعدم تحميل الموازنة العامة للدولة مزيدا من الأعباء. وأشارت إلى أن الارتفاع الكبير في معدل التضخم خلال سبتمبر هو ارتفاع موسمي نتيجة الزيادات في أسعار الخضر واللحوم والدواجن والزيوت، موضحة أن التضخم ما زال حتى الآن ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي عند 7٪ (+/-2٪). من جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر الخميس المقبل وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة، مونيت دوس، إن معدل التضخم في مصر يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022. وأشارت «إتش سي»، إلى أنه على الصعيد العالمي، بدأنا نشهد اتجاهاً لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدأون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام، وفي الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخراً أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد. ورجحت أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على عوائد أذون الخزانة المصرية لأجل ال12 شهراً، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر الحالي.
