«الحرية والتغيير» تدعو إلى العصيان المدني الشامل في السودان

أصدرت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، بيانا دعت فيه إلى «العصيان المدني الشامل»، ردا على الإجراءات التي اتخذها الجيش، باعتقال رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
وجاء في بيان قوى الحرية والتغيير: «بإعلان البرهان اليوم الانقلاب الصريح على السلطة، واعتقالاته التي طالت رئيس الوزراء وطاقم وزارته، وأعضاء من المدنيين في مجلس السيادة، وإلغاء عدد من مواد الوثيقة الدستورية، فإن البرهان أعاد وضع البلاد إلى مرحلة المجلس العسكري الانتقالي وإلى ما قبل الاتفاق مع المدنيين، وتشكيل الحكومة الانتقالية».
وأضاف البيان: «بهذا يؤكد البرهان ارتباكه وقراءته من كتاب التاريخ القديم، وأنه يقود جيش الوطن والشعب ضد إرادته، ويقع في خطأ قاتل».
وتابع: «إننا في قوى الحرية والتغيير، نرفض الانقلاب جملة وتفصيلا، وندعو جماهير الشعب الصامدة للخروج إلى الشوارع، حفاظا على ثورتهم والاستمرار على ديدن السلمية الذي كان عنوانها منذ انطلاقتها في 18 ديسمبر 2018».
ودعت قوى الحرية والتغيير «كافة السودانيين في كل العالم بالتوجه إلى برلمانات ووزارات الخارجية في الدول التي يقيمون بها، والتظاهر والضغط لعدم الاعتراف به ورفضه».
كما دعت الرئيس الإثيوبي، ورئيس حكومة جنوب السودان، والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، بإعلان "رفضهم الصريح لهذا الانقلاب وعدم الاعتراف به".
وأعلنت قوى الحرية والتغيير «حالة العصيان المدني الشامل في كل مرافق الدولة، وجميع أنحاء البلاد، إلى أن تتحقق المطالب التالية كاملة»:
1 – إطلاق سراح كافة المعتقلين من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، والذين لم يعودوا مفوضين للتفاوض مع المجلس العسكري، بعد أن عاد الأمر والقرار للشعب الذي ملأ الشوارع لاسترداد ثورته.
2 – تنحي كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وتسليم السلطة للحكومة المدنية ناضل الشعب وقدم الشهداء من أجلها.
3 – الشعب هو مصدر السلطة ووحده من يحق له تفويضها لمن يشاء. وهو الذي سيحدد من يستحق هذا التفويض.